عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: در شهرداری قم این نسبت حدوداً ۲۰ درصد هزینه‌های جاری و ۸۰ درصد هزینه‌های عمرانی است که روند اقتصادی فعلی و اتفاقاتی مانند کاهش ارزش پول، میزان تورم و افزایش دستمزدها سبب شده است تا این نسبت هزینه‌ها دائماً در حال تغییر باشد.

_{به گزارش} پایگاه خبری تحلیلی قم فوری مجید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به اینکه بودجه شهرداری دارای دو بخش منابع و مصارف است، اظهار داشت: در قسمت منابع، درآمدهای شهرداری تشریح می‌شود.
وی با بیان اینکه املاک ماده ۱۰۱ یکی از عوارض دریافتی شهرداری از مؤدیان و مردم است، مطرح کرد: بخش دیگری نیز به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه هزینه‌ها به دو بخش عمرانی و جاری تقسیم می‌شوند، عنوان کرد: یکی از نگرانی‌های شورا این بوده که هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی افزایش آن‌چنانی نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی معقول باشد، خاطرنشان کرد: در شهرداری قم این نسبت حدوداً ۲۰ درصد هزینه‌های جاری و ۸۰ درصد هزینه‌های عمرانی است که روند اقتصادی فعلی و اتفاقاتی مانند کاهش ارزش پول، میزان تورم و افزایش دستمزدها سبب شده است تا این نسبت هزینه‌ها دائماً در حال تغییر باشد.
اخوان با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری است، تصریح کرد: هزینه‌های نگهداری شهر که نظافت شهری، جمع‌آوری زباله و نگهداری فضای سبز بوده از دیگر مفاد هزینه‌های جاری است.
وی با بیان اینکه حدوداً هزار و ۶۰۰ نفر در بخش خدمات شهری فعالیت می‌کنند، یادآور شد: این افراد در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری بوده و افزایش دستمزدها می‌تواند بر افزایش هزینه‌های جاری اثرگذار باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه طی ۳ سال گذشته این افزایش نسبت سه برابر شده است، ابراز کرد: یکی از نگرانی‌های مجموعه شورای اسلامی شهر این است که این روند صعودی ادامه پیدا کند.
وی راهکارهای جلوگیری از این روند صعودی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مؤثرترین راهکارها در این عرصه بهره‌وری در بخش خدمات شهری است که تفکیک از مبدأ زباله، رفت‌وروب یک روز درمیان، مکانیزه کردن خدمات شهری ازجمله روش‌های بهره‌وری در بخش خدمات شهری است.
اخوان با اشاره به اینکه برای مکانیزه کردن باید از نیروی انسانی فاصله بگیریم، اذعان کرد: از شهرداری انتظار داریم سازوکارهایی اتخاذ کند که بحث هزینه‌های پرسنلی را با وجود افزایش هزینه‌های زندگی مدیریت کند.
وی با تأکید بر اینکه این مدیریت به معنای کاهش دستمزد نیست، مطرح کرد: افرادی که در شهرداری زحمت می‌کشند استحقاق دریافت مزایا و اضافه‌کاری هستند، ولی متأسفانه برخی از این اضافه‌کاری و مزایای استفاده می‌کنند که استحقاق لازم را ندارند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در بخش خدمات شهری حتماً باید این مسئله مدیریت شود، عنوان کرد: در این راستا ضرورت دارد تمام قراردادهای خدمات شهری کنترل‌شده باشد.
وی یادآور شد: این افزایش غیرمنطقی هزینه‌های جاری که طی دو، سه‌ساله اخیر شاهد آن بوده‌ایم، فراتر از نرخ تورم و افزایش دستمزدها است که باید در مسیر کنترل آن حرکت کنیم.
اخوان با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای مؤثر برون‌سپاری است، خاطرنشان کرد: برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی دارند در قبال بهره‌مندی از برخی مزایا، یک‌سری وظایفی که به عهده شهرداری بوده را انجام دهند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال این سرمایه‌گذاران حاضر هستند از بوستان یا فضای سبز نگهداری کنند به شرطی که اماکنی که در آنجا است را در اختیار داشته باشند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در حوزه پسماند نیز این آمادگی در بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند بحث آلودگی محیط زیستی و هزینه‌های دفن زباله را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با انگیزه جذب کنیم، یادآور شد: این موضوع نیز تأثیر بسیار زیادی در برون‌رفت از هزینه‌های کمرشکن دارد.
اخوان با اشاره به اینکه ارزش‌افزوده درآمدی پایدار برای شهرداری است، ابراز کرد: در حال حاضر شرایط شهرها نسبت به یکدیگر متفاوت بوده و ارزش‌افزوده مبلغ چشم‌گیری برای شهرداری‌ها نیست.
وی با بیان اینکه جرائم ماده ۱۰۰ نیز بخش دیگری از درآمدهای شهرداری را شامل می‌شود، ابراز کرد: از سال ۶۲ که شهرداری‌ها خودکفا شده‌اند مقرر شده بحث درآمد پایدار شهرداری‌ها به قانون تبدیل شود، چراکه از همان وقت کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها قطع‌شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: متأسفانه بعد از ۳۹ سال قانونی تصویب‌شده که سرشار از اشکالات بوده و به ۱۷ آیین‌نامه منوط شده است.
وی با اشاره به اینکه نباید برای درآمدهای شهرداری‌ها در کشور نسخه واحد پیچید، اظهار کرد: در موضوع قانون درآمد پایدار انتقادات جدی داریم و قطعاً معایب این قانون از محاسن آن بیش‌تر است.
اخوان ادامه داد: متأسفانه برخی دولتی‌ها و مجلس‌ها درصدد کاهش و محدود کردن اختیارات شوراها هستند و قوانینی را پیش‌بینی می‌کنند که روزبه‌روز اختیارات شوراها را کاهش می‌دهد.