مهدی فراهانی، در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی قم فوری، با ذکر این مطلب که ۱۲ ملک راکد دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در این استان شناسایی و مجوز فروش آن گرفته شده که کارهای اجرایی آن به زودی انجام میشود، گفت: طرح مولدسازی که آییننامه اجرایی آن ابلاغ شده از سازوکارهای کارشناسی برای اجرای مطلوب بهرهمند است، در این طرح راهکارهای مختلف و متنوعی پیشبینی شدهاست تا اموال راکد و منجد دستگاههای دولتی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت بدهی به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: این طرح در راستای منافع مردم و بیت المال است و با سازوکارهای تامین مالی که در آن لحاظ شدهاست میتواند بسیاری از دغدغهها پیرامون ناتمام ماندن طرحهای عمرانی، خدماتی، آموزشی و دیگر طرحهای مورد استفاده اقشار مختلف مردم را برطرف کند.
فراهانی با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی تنها برای اموال و املاک منجمد و راکد دولتی است و در سایر موارد اجرا نمیشود، گفت: در این طرح روشهای مختلف تامین مالی همچون فروش، تهاتر، ارائه در بورس و شیوههای مختلف دیگر برای تبدیل سرمایههای راکد دولتی به سرمایههای مولد پیشبینی شدهاست.
وی افزود: تمامی مراحل اجرای این طرح به صورت شفاف و به عبارتی در اتاق شیشهای، در مقابل دیدگان مردم خواهد بود و بستری فراهم شده تا مدیرانی که در اجرای موفق این طرح همکاری میکنند دغدغهای نسبت به مسائل قضایی پیرامون آن نداشته باشند.
وی ادامه داد: سامانههای نظارتی لازم را برای شناسایی اموال راکد و منجمد دولتی در استان قم در اختیار داریم، همچنین مردم نیز به عنوان بهترین ناظر در کنار ما هستند و وجود این اموال و املاک را از طریق روشهای پیشبینی شده ، اطلاع میدهند.
انتهای خبر/