رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: در قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، نه در عناوین عوارض و نه در عناوین بهای خدمات به حذف و کسر پارکینگ اشاره نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری سید محمدحسین دهناد در هشتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، لایحه دریافت بهای تأمین پارکینگ جایگزین و احداث پارکینگ عمومی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در این لایحه باید جنبه‌های حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، نه در عناوین عوارض و نه در عناوین بهای خدمات به حذف و کسر پارکینگ اشاره نشده است و عملاً امکان دریافت وجه نقد وجود ندارد و از طرف دیگر نیز در سال‌های گذشته رأی دیوان عدالت اداری برای گرفتن مبالغ نقدی برای شهرداری ابطال بوده است. 
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد: در جنبه فنی این لایحه دستورالعمل‌های شهرداری در حذف و کسر پارکینگ مشکلاتی دارد و ناکارآمد بوده است و تا امروز شهرداری بیش از 500 میلیارد تومان تعهد دارد که برای ساخت پارکینگ هزینه کند. 
وی لایحه شهرداری را با روال قبلی دانست و مطرح کرد: در این مدل جدید تنها یک رضایت کتبی از مالک لحاظ شده است که باز مدیریت شهری را دچار مشکلاتی خواهد کرد و به روال گذشته این بودجه ممکن است در جای دیگری هزینه شود و با توجه به اهمیت این لایحه در جلسه آینده کمیسیون دوباره مورد بررسی قرار گیرد. 
انتهای خبر/