دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری به میزان بیش از هفت میلیارد تومان در قالب تشکیل موسسه خیریه با حدود ۵۰ نفر شاکی در شعبه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادسرای قم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب در این زمینه افزود: چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده که از اعضای یک خانواده بودند سال گذشته دستگیر و تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.
وی با بیان این‌که این موسسه خیریه فاقد هرگونه مجوز تاسیس بود، اضافه کرد: این موسسه خیریه ساختگی از توزیع مواد غذایی و بسته‌های حمایتی در بین محرومان آغاز به کار کرد، اما در نهایت با وعده تامین لوازم خانگی، رایانه، تبلت و گوشی، خودرو، دوچرخه، موتور، سرویس طلا، خرید آپارتمان، پرداخت وام، خرید سربازی و دیگر موارد هفت میلیارد تومان از شکات اخذ نموده‌است.
وی ادامه داد: این موسسه خیریه جعلی، با ادعای تامین کالا و مایحتاج اساسی متقاضیان و مراجعان خود، از مالباختگان مبلغی را برای پیش پرداخت خرید ملک، خودرو، گوشی و لوازم اساسی منزل و جهیزیه دریافت می‌کرد و مدعی بود میزان قابل‌توجهی از مابقی مبلغ آن کالا از طرف خیرین ناشناس پرداخت خواهد شد.
غریب با بیان این‌که متهمان برای کسب اعتماد و فریب مالباختگان، تعدادی از کالاهایی که ثبت‌نام کرده بودند را به متقاضیان تحویل داده‌اند، افزود: متاسفانه پس از گذشت زمان و تحقق نیافتن وعده‌های تامین کالا و عدم بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت به مالباختگان، آنان متوجه کلاهبرداری این خیریه جعلی شده و اقدام به طرح شکایت کردند.
وی دریافت مبالغ ناچیز و وسوسه‌برانگیز در قبال کالا و خدمت وعده داده شده و طمع مالباختگان را عامل اصلی ترغیب آن‌ها به اعتماد بیشتر به این موسسه عنوان کرد و افزود: برای مثال متقاضیان در سال ۹۹ برای دریافت آپارتمان شهرک قدس ۳۰۰ میلیون تومان، خودروی دنا ۲۹ میلیون تومان، جک ۳۴ میلیون تومان، گوشی یک‌میلیون تومان و کارت پایان خدمت ۲۷ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.
وی با اشاره به این‌که آدرس اعلامی این موسسه خیریه و پرچم و کد موسسه جعلی بوده، بیان کرد: برخی مراودات مالی شاکیان بدون سند و شاهد و فاقد اعتبار رسمی است و چک‌هایی که از متقاضیان در قبال پیش پرداخت کالا دریافت شده به متقاضی دیگری واگذار شده است و به دلیل پیچیدگی‌های مالی این پرونده و بررسی و حسابرسی دقیق پرداختی‌ها و مشخص شدن اموال تحویل شده پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی واگذارشده است.
دادستان قم به سوءاستفاده برخی متهمان از عناوین مقامات کشوری و ارتباط با نهادهای دولتی اشاره و تصریح کرد: متهم اصلی این موسسه خیریه خود را از سربازان گمنام امام زمان و وابسته به برخی نهادهای رده بالای نظام معرفی کرده‌است.
وی با بیان این‌که موسسات خیریه رسمی و قانونی مکلف هستند برای فعالیت خود از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور مجوز رسمی اخذ کنند، تصریح کرد: شهروندان در خصوص اعتماد شتاب‌زده و بی‌اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص در امور مالی و سرمایه‌گذاری هوشیار باشند تا افراد فرصت‌طلب نتوانند با تکیه بر اعتماد مردم، موجبات سوءاستفاده و تصاحب اموال، حیف‌ومیل آن، پول‌شویی و سایر جرائم را فراهم آورند.

انتهای خبر/