مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص اطفا حریق جاده‌ای توسط آتش‌نشانی شهرداری‌ها انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری مهدی برزویی خواه در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص تبصره ماده 33 آئین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی مبنی بر انجام عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات در مسیرهای جاده‌ای در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده توسط ستاد مدیریت بحران اظهار داشت: مصوبه یاد شده دارای ابهام و دارای تضاد با قانون شهرداری‌ها است.
وی با بیان اینکه طی سالیان گذشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به‌صورت داوطلبانه و در راستای وظایف انسان دوستانه و بر اساس درخواست ستاد مدیریت بحران استان نسبت به انجام عملیات اطفا حریق در خارج از محدوده و حریم قانونی شهر قم اقدام کرده است، افزود: در نمونه اخیر آن می‌توان به انجام عملیات اطفا حریق در شهر قنوات اشاره کرد و حتی در مواردی هم علاوه بر تحمل هزینه‌های مواد مصرفی، خسارت‌های مالی سنگین به ماشین‌آلات و متأسفانه خسارت‌های جانی به نیروهای عملیاتی این سازمان واردشده است.
مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات در محدوده و حریم قانونی شهرها بوده و بر اساس تبصره یک ماده 68 و ماده 73 قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده 56 این قانون امکان احداث پایگاه برون‌شهری و ارائه خدمات خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها برای شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن امکان‌پذیر نیست.
به گفته وی، زمان طلایی برای کنترل حریق در تصادفات جاده‌ای حداکثر 5 دقیقه است و طبیعتاً سازمان آتش‌نشانی هیچ شهری امکان ارائه خدمات مناسب در جاده‌های استانی در زمان یاد شده را نخواهد داشت و عملاً این مصوبه علاوه بر عدم کارایی در صحنه عملیاتی، موجب تخریب چهره سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها در اذهان عمومی خواهد شد و این در حالی است که ماشین‌آلات و تجهیزات اطفا حریق آتش‌نشانی  متناسب با ساختار و فضاهای شهری پیش‌بینی‌شده است و در حال حاضر نیز بسیاری از سازمان‌های آتش‌نشانی در شهرها با شرایط استاندارد شهری نیز فاصله دارند.
برزویی با اشاره به عدم پیش‌بینی ردیف‌های ملی و استانی به‌منظور خرید تجهیزات اطفا حریق جاده‌ای مطرح کرد: از طرق مختلف به دنبال اصلاح مصوبه هیئت دولت هستیم و لازم است باتوجه به مغایرت‌های مصوبه فوق با قوانین بالادستی، اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرد و بدیهی است معضلات اطفا حریق در تصادفات جاده‌ای در سطح کشور زمانی مرتفع خواهد شد که یک سازمان ملی دارای توزیع مناسب پایگاه‌های امداد و نجات بین جاده‌ای و با بودجه مشخص سالانه بدین منظور تعیین گردد و در غیر این صورت مشکلات فعلی در سطح جاده‌های بین‌شهری ادامه خواهد داشت.

انتهای خبر/