عضو شورای اسلامی شهر قم از فرصت محدود جهت تعیین تکلیف و دریافت عدم خلاف یا اخذ پایان کار ساختمان‌های دارای حکم قطعی قلع بنا تا پایان سال 1400 بر اساس بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حسن طلایی با اشاره به چالش‌ ساختمان‌های بدون پروانه و دارای رأی قلع بنا در کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: مدیریت شهری تلاش می‌کند برای حل مشکلات مردم بهترین راهکار را بدون تحمیل هزینه‌های ناعادلانه به مردم ارائه دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با یادآوری غیرقانونی بودن ساخت املاک بدون پروانه، افزود: اگر ساختمانی بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه ساخته شود، طبق تبصره‌ای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با آن برخورد می‌شود، که پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع بنا صادر می‌گردد.
عضو شورای اسلامی شهر قم نحوه برخورد قانون با سازندگان خلاف مفاد پروانه و بدون پروانه موردبررسی قرارداد و گفت: پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی‌شده و منجر به سه نوع حکم جریمه، برائت و قلع بنا صادر می‌شود.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از ورود مجلس شورای اسلامی به جهت سامان دادن و رفع نگرانی مالکین مستحدثات که حکم قلع قطعی دارند که باعث مشکلات عدیده‌ای برای خریداران و مالکان ایجادشده بود، خبر داد و گفت: ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ دارای حکم قلع قطعی هستند، بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲فرصت دریافت عدم خلاف یا اخذ پایان کار دارند.
طلایی شرایط بهره‌مندی از بند ت تبصره ۶ قانون بودجه را تشریح کرد و افزود: درصورتی‌که ساختمان دارای حکم قلع در محدوده شهری بوده و ازنظر اصول سه‌گانه شهرسازی،  فنی و بهداشتی مورد تائید سازمان  نظام‌مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری باشد و ملک موردنظر تجاوز به معابر شهری و املاک مجاور و تغییر کاربری باغات و فضای سبز نداشته باشد، امکان بهره‌مندی از این قانون را دارا خواهند بود.
وی ادامه داد: درصورتی‌که امکان رفع نواقص برای ساختمان نیز وجود داشته باشد، مالک می‌تواند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ نواقص را رفع کرده و اقدام به دریافت پایان کار و یا عدم خلاف کند و این مدت نیز قابل تمدید نخواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در پایان یادآور شد: شهروندان در زمان باقی‌مانده به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند تا پرونده ملک آن‌ها موردبررسی قرارگرفته و امکان بهره‌مندی از این فرصت را پیدا کنند، رویکرد این قانون رفع مشکلات مردم است که طبق آن درآمد حاصل، باید در پروژه‌های حمل‌ونقل اختصاص پیدا کند.

انتهای خبر/