معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: طبق سیاست‌های مجموعه مدیریت استان، در توسعه زیرساخت‌های جدید به خصوص در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر از توان و مشارکت بخش خصوصی استفاده حداکثری خواهد شد.
امیدیان با اشاره به همراهی بخش خصوصی در واگذاری سوخت به ژنراتورها، عنوان کرد: همچنین مقرر شد تا بخش خصوصی نیز از فرصت‌های فراهم شده در دولت، رویکرد سوخت جایگزین و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را با قدرت دنبال کند.
وی با اشاره به رویکرد مجموعه مدیریت استان در مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت صاحبان صنعت و سرمایه، اظهارداشت: مقرر شده تا تسهیلات تبصره ۱۸ سال جاری با رویکرد مصرف بهینه و بهره وری، تعیین اولویت‌های نوسازی و تجهیز واحدهای صنعتی قم با مشارکت اتاق بازرگانی انجام شود.

برچسب‌ها