وی افزود: هرسال با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد انتظار این است که امور مرتبط با صدور پروانه به سهولت انجام‌شده و آمار کمی هم افزایش پیدا کند، اما گاهی قوانین و مصوبات پیش‌بینی‌نشده کار را با وقفه همراه می‌سازد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: اواخر سال گذشته مجلس قانونی در ارتباط با بیمه ساخت‌وساز وضع کرد که موجب شد فعالان این عرصه برای ادامه فرایند اخذ پروانه دچار تردید شوند.
وی با بیان اینکه سال‌های گذشته سهم آموزش‌وپرورش و بیمه تأمین اجتماعی را شهرداری از عوارض ساختمانی پیگیری می‌کرد، اضافه کرد: تا سال گذشته روال این بود که بر اساس میزان عوارضی که برای هر ملک مشخص‌شده است، ۱۵ درصد به عنوان حق بیمه توسط سازمان بیمه تأمین اجتماعی وصول شود.
متین‌فر افزود: از سال جاری قانون جدیدی در این زمینه وضع‌شده که مبنای کار به ازای هر مترمربع ۲۲۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: اگر یک بررسی در این زمینه داشته باشیم، به املاکی برخورد می‌کنیم که سهم بیمه تأمین اجتماعی آن‌ها نسبت به رقم عوارض بسیار بالاتر است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم گفت: این موضوع به‌گونه‌ای بود که مجلس شورای اسلامی یک لایحه دوفوریتی تنظیم کرد تا قانون به حالت گذشته برگردد، گویا شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است و یکی دو هفته پیش دوباره یک طرح دوفوریتی دیگر به مجلس ارائه شده است که هنوز سازوکار آن هم مشخص نیست.
وی بابیان اینکه امید داریم روند امور به‌گونه‌ای پیش برود که به نفع مردم تمام شود، افزود: حتی پروژه‌های جهش ملی مسکن نیز در امر اخذ پروانه به خاطر همین چالش با سازمان تأمین اجتماعی دچار وقفه شده و باید این معضل با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حل شود.