مالکان قمی جهت تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای حکم قطعی قلع بنا بر اساس بندت تبصره ۶ قانون بودجه تاکنون استقبال خوبی نداشتند و فقط هزار پرونده از بین ۱۴ هزار پرنده مشمول تشکیل‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری تخلفات ساختمانی یکی از موضوعاتی است که اغلب شهرهای کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، بدین معنا که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمانی صادره صورت می‌گیرد که این تخلفات عموماً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
احداث بنا بدون پروانه، عدم رعایت عقب‌نشینی، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، تخلف عدم استحکام بنا، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری ازجمله مواردی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به این‌گونه تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
در بررسی علل عمده تخلفات ساختمانی که در نهایت به رشد بی‌قواره شهری، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ایجاد ساختمان‌هایی ناامن منجر می‌شود، جلوگیری نکردن به‌موقع شهرداری از وقوع تخلف، طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، مشکل گرانی مسکن و مصالح، عدم آگاهی مالکان، نظارت نکردن ناظران ذی‌ربط، تلقی کردن جریمه ساختمانی به‌عنوان منبع درآمدی برای شهرداری، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای روز، بدون اجرا ماندن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشکلات طرح تفصیلی شهرها را می‌بینیم.
بالغ‌بر ۲۰ هزار ملک در قم حکم قلع و تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفتند
طی دهه‌های اخیر بنا بر اعلام شهرداری قم بالغ‌بر ۲۰ هزار پرونده املاک در این کلان‌شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و تخریب گرفتند که البته اجرای اکثر قریب به اتفاق آنان مسکوت مانده که این واحدهای ساختمانی برای اخذ پایان کار و گرفتن سند قطعی ملک و همچنین نقل‌وانتقالات مشکلاتی داشتند.
به دنبال رایزنی‌هایی که برای حل مشکلات این دست از املاک در شهرهای مختلف صورت گرفت؛ در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب شد که «چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و ۱۰۰ درصدی عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شوند که مالکین می‌توانند از این فرصتی که استثنایی یاد می‌شود و قانون بی‌سابقه‌ای است در صورت احراز اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی-بهداشتی و استحکام بنا، برای تبدیل حکم قلع ملک خود به جریمه اقدام کنند.
آنچه از بررسی آمارهای ارائه‌شده مشخص است تاکنون این موضوع در شهر قم از سوی مالکین مورد استقبال قرار نگرفته است و آنان فقط سه ماه دیگر فرصت دارند تا در زمان مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام کنند.
قطعاً برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام بنا دارای مشکلات جدی هستند و امکان تأیید برای آنان به‌عنوان یک سکونت‌گاه ایمن وجود ندارد و یا برخی از پرونده‌ها نیز ممکن است شاکیان خصوصی داشته باشند که در این‌گونه موارد رسیدگی سخت و پیچیده بوده که در اولویت کار شهرداری نیست.
مالکان مشمول این قانون ابتدا باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه شهرداری قم مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند و پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.
تشکیل هزار پرونده برای تبدیل حکم قلع صادره به جریمه در قم
روح‌الله امرالهی در گفتگویی اظهار داشت: بر اساس مساعدت قانونی صورت گرفته در بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده، درصورتی‌که واجد شرایط مندرج در بخشنامه ابلاغی به مناطق شهرداری باشند، می‌توانند به عوارض و جریمه تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: تاکنون در شهر قم بیش از هزار پرونده در این زمینه تشکیل‌شده است تا حکم قلع صادره به جریمه تبدیل شود.
وی افزود: در استان قم بالغ‌بر ۱۴ هزار پرونده قلع ساختمان که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم قطعی شده، مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از شهروندان درخواست می‌شود برای تشکیل پرونده به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
شهروندان قمی تا پایان آذرماه امسال فرصت اقدام دارند
امرالهی همچنین بیان داشت: مجلس شورای اسلامی ضریب تبدیل حکم قلع به جریمه را ۲ در نظر گرفته که در صورت پرداخت جریمه، مشکلی در خصوص نقل‌وانتقال سند ملک وجود ندارد و این فرصت خوبی برای شهروندان جهت حل مشکل قلع ساختمان آنان است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: شهروندان قمی تا پایان آذرماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری منطقه جهت تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کرده و مراجعه خود را به روزهای پایانی این مهلت قانونی موکول نکنند.
وی با بیان اینکه شهروندان پردیسان به دلیل فقدان سازوکار قانونی لازم در این منطقه از فرصت مناسب تعیین تکلیف آرای قلع بنا بی‌بهره هستند افزود: در حال حاضر در تمامی مناطق شهری قانون ۲۰ درصد تجاری برای خدمات محله‌ای وجود دارد، اما با وجود پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر قم این قانون در پردیسان اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شهروندان پردیسانی امکان استفاده از فرصت تعیین تکلیف آرای قلع بنا را ندارند

انتهای خبر/