دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه پنج تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری از روابط عمومی دادستانی قم، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب در گفت وگویی افزود:‌ متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع کرده اند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران پس از گذشت زمان و وعده‌های بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت نموده‌اند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پرونده‌های اقتصادی ۶ نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و سه نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و خاطرنشان کرد: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به فروش رفته‌است.
وی، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که در نهایت یا عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه آنان در بازار فارکس شده‌است.
وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند، افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته‌است.
دادستان قم، تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده درفضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه "پانزی" خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده های واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.

انتهای خبر/