نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: مطرح‌شدن برخی موارد به‌عنوان ترک فعل در پروژه قطار شهری قم مبنای قانونی ندارد، چراکه ترک فعل مرتبط با ترک وظایف قانونی است نه ترجیحات و حدسیات احتمالی .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری حسن طلائی با اشاره به رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص پروژه مترو در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم گفت : تمام فرایند رسیدگی به این درخواست تحقیق و تفحص بر مبنای قانون صورت گرفته و مفهوم کار در قالب شورا در همین احترام به رأی اکثریت روشن می‌شود.
وی گزارش مفصل سازمان بازرسی استان از پروژه متروی قم را موردتوجه قرار داد و افزود: رئیس شورای سازمان قطار شهری قم استاندار و رئیس هیئت‌مدیره سازمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم است و سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به‌طور مستمر بر اقدامات این سازمان نظارت داشته‌اند.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مطرح‌شدن برخی موارد به‌عنوان ترک فعل در پروژه قطار شهری قم مبنای قانونی ندارد چراکه ترک فعل مرتبط با ترک وظایف قانونی است نه ترجیحات و حدسیات احتمالی که ممکن است آیندگان در خصوص یک پروژه مطرح کنند.
وی با اشاره به مطرح‌شدن این انتقاد که چرا از اعتبارات اوراق مشارکت برای حفاری خط B مترو استفاده‌نشده گفت: بانک عامل و دیوان محاسبات بر این موضوع نظارت دقیق دارند و منابع اوراق مشارکت را به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان در جای دیگری جز همان پروژه صرف کرد.
طلایی در ارتباط با مسائل مطرح‌شده درباره دستگاه حفاری مترو اضافه کرد: این دستگاه در مالکیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء به‌عنوان پیمانکار بوده و تملک آن توسط شهرداری نیازمند تأمین منابع بوده و خروج دستگاه حفار سه سال پس از اتمام حفاری صورت گرفت و در طول این مدت مجوزهای لازم برای آغاز حفاری خط B صادر نشده بود.

انتهای خبر/