وی ادامه داد: برگزاری جلسات شورای اداری در شهرستان‌ها و بخش‌ها به این منظور است که مدیران ما در میدان حاضر شده و از نزدیک مشکل مردم را رصد کنند، این موضوع باعث می‌شود مردم هم آگاه شوند که مسئولان در بخش‌های مختلف استان در حال تلاش هستند.
استاندار قم در ادامه در خصوص مشکل فاضلاب بخش سلفچگان تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب قم و اداره کل راه شهرسازی استان ظرف روزهای آینده طرحی را برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرده ما نیز با بخش خصوصی و وزارتخانه مربوطه رایزنی خواهیم کرد تا به‌صورت مشارکتی انجام شود.
آقامیری با اشاره به کمبود اقلام دارویی در درمانگاه شبانه‌روزی سلفچگان، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی موظف به رفع مشکلات مردم در حوزه درمان و سلامت است و باید بررسی شود تا مشکل کمبود اقلام دارویی در این داروخانه برطرف شود.
استاندار قم تاکید کرد: حداکثر تا ۲ ماه دیگر در سفری دیگر در سلفچگان حاضر خواهیم شد تا مصوبات جلسه اول را پیگیری کنیم، مصوباتی که امروز داشتیم باید تا ۲ ماه آینده اجرا و آماده بهره‌برداری باشد
آقامیری در ادامه عنوان کرد: سیاست آیت‌الله رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران این است که تا پایان دولت تا حتی‌الامکان پروژه و کار نیمه تمامی در استان‌ها باقی نمانده باشد، ما در استان قم این سیاست را به‌طورجدی و بیش از قبل پیگیری خواهیم کرد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: توجه به مشکلات و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان در سلفچگان حداقل انتظاری است که ما از بخشدار این منطقه توقع داریم، سلفچگان قطب اقتصادی استان است و باید نگاه ویژه‌تری در بحث رفع موانع تولید این منطقه داشته باشیم.
گفتنی است این جلسه پنج‌ساعته؛ مصوباتی در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ساخت زمین چمن مصنوعی ورزش و جوانان، مجتمع فرهنگی در حوزه فرهنگ و ارشاد، مخابرات، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و غیره داشت.
بخش سلفچگان به مرکزیت شهر سلفچگان یکی از بخش‌های توابع قم است و دارای یک نقطه شهری و ۴۰ روستا می‌باشد. این بخش بالغ بر ۱۵ هزار تن جمعیت دارد که سه هزار تن آن در شهر سلفچگان زندگی می کنند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.