«حسین اسلامی» نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم، نبود ضمانت اجرایی را گمشده قوانین مجلس یاد کرد و گفت: اولویت بنده به‌عنوان یک حقوق‌دان در مجلس آینده پی‌ریزی سازوکار برای ضمانت اجرایی قوانین و عینی‌تر شدن بُعد نظارت نمایندگان خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری در راستای فراهم‌کردن فرصت برابر برای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم و همچنین کمک به شناساندن بهتر نامزدها و برنامه‌هایشان به مردم، اقدام به مصاحبه با داوطلبان این دوره از انتخابات و پرسش از آنان در خصوص موضوع های استانی و کشوری کرده است.
گفت و گوی امروز ایرنا مرکز قم با آقای «حسین اسلامی» متولد استان آذربایجان شرقی است و از سال ۵۰ ساکن قم می‌باشد. وی دارای مدرک دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی و نفر اول آزمون دکترای کشور است، اسلامی همچنین دارای تحصیلات سطح خارج فقه حوزه علمیه قم نیز است.
حسین اسلامی ۳ دوره سابقه حضور در شورای اسلامی شهر قم را در کارنامه دارد، وی در شورای چهارم و پنجم رییس کمیسیون حقوقی و نظارت و در شورای ششم نیز ریاست آن را برعهده داشت، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد قضات و وکلای کشور نیز جزء سوابق ایشان است. وی همچنین در کمیسیون های تخصصی مرتبط با شورای شهر و شهرداری طی سال‌های متمادی دارای سوابق کاری است.

چرا با توجه به اقبال خوب مردم به شما در انتخابات شورای شهر، انصراف دادید؟
بنده از همان ابتدا به‌خاطر دغدغه و اهمیت توجه به مباحث حقوقی در تصویب قوانین برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه داشتم؛ اما با اصرار دوستان و ازآنجایی‌که شورای شهر در عرض انتخابات مجلس نیست و به نحوی رابطه طولی با یکدیگر دارند، قرار بر این شد تا در ۲ سال فعالیت اول شورای ششم، وارد پارلمان شهری شوم. بر همین اساس تصمیم گرفتم وارد مجلس شورای اسلامی شوم تا تجربه‌هایی که طی ۱۰ سال در شورای اسلامی شهر قم به دست آورده بودم را در یک عرصه وسیع‌تر در خدمت قانون‌گذاری و مردم، قرار دهم.
۱۰ سال عضو شورای شهر بودید، چرا تا این حجم با پروژه‌های نیمه‌کاره و مدیریت ناکارآمد روبه‌رو هستیم؟
در قم بیش از اینکه پروژه نیمه‌تمام داشته باشیم با پروژه‌های مساله‌دار روبه‌رو هستیم این پروژه‌ها درگیر مشکلات حقوقی هستند و تا مشکلات حقوقی آنها حل نشود، امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد.
بنده در همان شورای چهارم به همراه ۲ عضو دیگر مخالف اجرای مونوریل بودیم چرا که معتقد بودیم نباید بستر رودخانه به‌عنوان یک بستر تنفسی کارکرد خود را از دست بدهد منتهی دولت دکتر احمدی‌نژاد شرط اجرای مترو در قم را به اجرای مونوریل مشروط کرده بود و ازاین‌رو شورای شهر با آن موافقت کرد. شورای شهر قم از همان ابتدا به‌صراحت بیان کرد که این طرح صرفاً درصورتی‌که هزینه‌های آن توسط دولت تامین شود قابلیت اجرا دارد و شورای شهر حاضر نیست حتی یک ریال برای آن هزینه کند.
از نظر بنده، با فرض بهره‌برداری مترو قم از قلعه کامکار تا پردیسان و مونوریل از میدان ۷۲ تن تا پردیسان، کارایی حمل‌ونقلی و هزینه‌های نگهداری مترو بسیار به‌صرفه‌تر از مونوریل است و مونوریل در سطح دنیا در حال منسوخ‌شدن است.

شما را حامی شهردار قم می‌دانند، قبول دارید؟
بنده در مجموع شهردار کنونی را فرد لایقی می‌دانم و تا زمانی که فرد شایسته‌تری نباشد من در طول شورای پنجم و ششم از سید مرتضی سقائیان نژاد حمایت می‌کردم؛ ولی تندترین نقدها را نیز بنده به وی طی سال‌های گذشته داشته‌ام.
مهم‌ترین اولویت شما در مجلس چیست؟
عمده قوانینی که تاکنون در مجلس تصویب شده چند اشکال اساسی داشته‌اند؛ نخست اینکه شاهد تورم و کثرت در قانون‌گذاری هستیم و دوم به‌خاطر اینکه قوانین به‌صورت انشایی نوشته می‌شوند کمتر به ترک فعل در اجرای آنها توجه شده است. در مجلس آینده تلاش خواهم کرد که از تورم در قوانین کاسته شود چرا که وجود کثرت در قوانین به نوبه خود به منفذی برای رانت تبدیل می‌شود. از طرفی تلاش خود را بکار خواهم برد تا قوانین مصوب ضمانت اجرا داشته باشند.
نظارت نماینده مجلس بر اجرای قوانین زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که قوانین مصوب در مجلس ضمانت اجرایی داشته باشد؛ انفصال حداقل یک‌ماهه از خدمت کمترین کاری است که باید برای ضمانت اجرایی قوانین در مجلس شورای اسلامی عملیاتی شود.
از شفافیت استقبال می‌کنید؟
با شفافیت تا جایی که مرتبط با مسائل امنیت ملی نباشد و اثر منفی بر روح و روان مردم نگذارد، نظر موافق دارم. به‌عنوان نمونه در خصوص افزایش سن بازنشستگی قطعاً بنده با التزام به کنوانسیون‌های بین‌المللی قانون کار که سال‌ها پیش به آن پیوسته‌ایم، رأی مخالف می‌دادم.
راه‌حل مشکل صندوق تامین اجتماعی افزایش سن بازنشستگی نیست؛ در شرایط کنونی کشور با هزینه‌کرد هدفمند بودجه‌های عمومی می‌توانیم این صندوق را نجات بدهیم بدون اینکه حق‌وحقوق بیمه‌شدگان ضایع شود.
همچنین طبق قانون اساسی مجلس زمانی می‌تواند در لوایح دولت دست ببرد که بار مالی برای دولت نداشته باشد و ازاین‌رو بنده با برخی اصلاحاتی که مجلس کنونی در خصوص بودجه انجام داد نیز کاملاً مخالف هستم.
اگر وارد مجلس شوم وارد کمیسیون حقوقی و نظارت خواهم شد که در بین کمیسیون ها کمترین متقاضی را دارد و هیچ سفر خارجی نیز برای آن پیش‌بینی‌نشده اما می‌تواند در ضمانت اجرایی قوانین بیشترین نقش را داشته باشد. در مساله چای دبش اگر ضمانت‌های اجرایی به‌درستی دیده می‌شد و احتمال فساد از سرچشمه گرفته می‌شد شاهد مشکلات کنونی نبودیم.

مهم‌ترین برنامه‌های شما برای قم چیست؟
در قم با مسائل بزرگ و چالش های بسیار روبه‌رو هستیم؛ ماندگاری کم زائران در این شهر به‌رغم تردد بالای مسافران و زائران ورودی یک مساله حائز تأمل است. در شهرستان‌های تازه تاسیس این استان نیز شاهد معضلاتی هستیم و از فرصت‌های موجود استفاده نشده است. شهرستان کهک می‌تواند در صنعت پوشاک و شهرستان جعفرآباد در صنایع تبدیلی در حوزه دام و کشاورزی در سطح کشور حرف برای گفتن داشته باشند که تاکنون این مزیت‌ها مغفول مانده است.
برای مساله فرهنگی قم، برنامه‌ای دارید؟
به‌رغم وجود سکوهای انتشار قابل‌توجه در پیام‌های رسان‌های داخلی، مشکل عمده ما در خصوص مسائل فرهنگی به‌ویژه در حوزه فضای مجازی در تولید محتوای مناسب و جذاب است.
در خصوص استان قم نیز معتقد هستم درصورتی‌که برخی مشاغل خانگی که پیوست‌های فرهنگی لازم را داشته باشد و از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار باشد را بتوانیم در مجلس به تصویب برسانیم می‌توانیم به‌صورت ریشه‌ای احتمال بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم.
می‌گویند شما روی رأی آذری‌زبانان قم حساب باز کردید. قبول دارید؟
خیر.تاکید بنده همواره بر شایسته‌سالاری بوده و آنالیز رأی‌های بنده طی سه دوره حضور در شورای شهر حاکی از این است که بیشترین رای به بنده در مناطقی بوده که همشهریان آذری‌زبان در آنها کمترین سکونت را دارند.

انتهای خبر/