سخنگوی شورای نگهبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: در بررسی صلاحیت‌ها نمی‌توان براساس شنیده‌ها و گفته‌ها عمل کرد بلکه باید بر مبنای اسناد و مدارک تصمیم گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌ نظیف روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران و اساتید حوزه‌ در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در قم ادامه داد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده که عبارتند از هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان. نظرها ممکن است در هر مرحله تغییر یابد. در هر کدام از مراحل تمامی اسناد و مدارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: همانطور که قبلا اعلام شد، اکثر افرادی که صلاحیتشان تایید نشد، بحث در مورد صلاحیت علمی‌شان بود. در این انتخابات، موضوع آزمون بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط اعضای مجلس خبرگان نگاشته می‌شود و اگر این قانون نیاز به تغییراتی دارد باید در مجلس خبرگان رهبری صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۱۴۰۲ و راهبردهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: جلسات مختلفی با حضور دستگاه‌های گوناگون در موضوع راهبردهای اعلام شده برگزار شد. البته دستگاه‌های مختلف در این رابطه نقش دارند و عوامل مختلفی نیز در این رابطه اثرگذار است.
طحان نظیف در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شورای نگهبان وظایف و ماموریت‌های متعددی دارد که در جامعه بیشتر با موضوع انتخابات شناخته می‌شود. از شما مبلغان می‌خواهم که در تبیین نقش شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و شرع به خصوص در موضوع بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به ما کمک کنید.
وی گفت: با تجمیع انتخابات‌ هر دو سال یک انتخابات برگزار می‌شود، اما ما پابه‌پای مجلس شورای اسلامی به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. شناخته شدن شورای نگهبان صرفا به امر نظارت بر انتخابات، شناخت کاملی از این نهاد نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: البته ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و حتی دانش‌آموزان داریم. در سال گذشته جمعی از دانشجویان در صحن شورا حضور یافتند و در جریان روند بررسی مصوبات قرار گرفتند.
وی افزود: اما برخی نمی‌خواهند شورای نگهبان به درستی به جامعه معرفی شود و تنها می‌خواهند شورای نگهبان با انتخابات آن هم با موضوع بررسی صلاحیت‌ها شناخته شود. در حالی که حتی موضوع نظارت بر انتخابات شامل مراحل متعددی است.
قانون اساسی سند افتخار ایرانیان است
وی همچنین گفت: قانون اساسی یک سند عالی و مترقی است که می‌تواند مورد افتخار مردم ایران اسلامی به خصوص جوانان و نوجوانان قرار گیرد.
وی در همین رابطه به یکی از اصول قانون اساسی اشاره و عنوان کرد: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات از شوراهای شهر گرفته تا هیات دولت اعتراض کند و آن را خلاف شرع و قانون بداند. ادعای خلاف قانون بودن در دیوان عدالت اداری و ادعای خلاف شرع بودن توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شورای نگهبان پیشگام در شفافیت است
طحان‌نظیف بر ضرورت تقویت ارتباط شورای نگهبان با مراکز علمی و دینی نیز تاکید کرد و گفت: فرصت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس طبق قانون محدود و به مدت ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز می‌باشد. چنانچه در این مدت زمان اظهارنظر نشود، خود به خود تبدیل به قانون خواهد شد.
وی اضافه کرد: با این وجود هیچ مصوبه‌ای اعم از طرح و لایحه‌ای در دستور کار اعضای شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه پژوهشکده و مجمع فقهی شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان به شفاف بودن این نهاد عالی حقوقی اشاره کرد و گفت: این نهاد دارای سامانه جامع نظرات شورای نگهبان است که مشروح مذاکرات شورا تا آن جایی که پیاده‌سازی شده، گزارش‌های استدلالی که مورد استفاده بسیار برای جامعه علمی کشور و نمایندگان مجلس است، نظرات شورا درباره مصوبات و حتی نامه‌های استمهال از ابتدای تشکیل شورا تاکنون در این سامانه آمده است. بنابراین شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده و بدون هیچ الزام قانونی این کار را انجام داده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص انتخابات عنوان کرد: در موضوع انتخابات دارای مجوز قانونی و شرعی برای شفافیت نیستیم؛ چراکه موضوع حیثیت و آبروی افراد مطرح است. اگرچه در این باره شاید بیش از همه شورای نگهبان آسیب می‌بیند چون بعضا افراد ادعاهایی علیه شورا مطرح می‌کنند که خلاف واقع است. در نهایت در اصلاحیه جدید قانون انتخابات آمد که اگر چنانچه افرادی ادعاهایی خلاف واقع نسبت به شورای نگهبان مطرح شد، شورا می‌تواند به دفاع از خود بپردازد.
شبیه‌سازی شورای نگهبان برای حوزویان و دانشگاهیان
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: یکی از کارهایی که در سال‌های گذشته انجام شد، برگزاری رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برای دانشجویان و حوزویان بود. از دانشگاه‌های مختلف و استان‌های متعدد از این رویداد استقبال کردند.
وی اضافه کرد: این اتفاق آن‌ها را به خوبی با شورای نگهبان و همچنین قانون اساسی آشنا ساخت. ما در جلسات شورای نگهبان، بند به بند مصوبات را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم که این کار در رقابت شبیه‌سازی هم انجام می‌شد.
طحان‌نظیف بیان کرد: حتی در این رویداد، موضوع انتخابات نیز به آن اضافه شد. پرونده‌های داوطلبان فرضی به آن‌ها داده می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت. نتیجه آن بود که گاهی دیده می‌شد آن‌ها نسبت به ما سختگیری بیشتری داشتند، در حالی که قبل از آن به شورا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها انتقاد داشتند.
حوزویان مطالبه‌گر اجرای سیاست‌های کلی انتخابات باشند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست به موضوع سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اشاره کرد و گفت: ۱۸ بند سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است. من در هر فرصتی به موضوع سیاست‌های کلی و اصلاح قانون انتخابات بنابر این سیاست‌ها تاکید کردم.
وی افزود: در راستای سیاست‌های کلی انتخابات، طی هفت سال گذشته دو اقدام انجام شد که یکی از سوی شورای نگهبان بود و دیگری قانونی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود که اگرچه در سال ۹۸ تایید شد، برای اولین بار در انتخابات مجلس دوازدهم اجرا شد.
طحان‌نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در تابستان سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و نهایی شد، گفت: این اصلاحیه گامی رو به جلو در راستای سیاست‌های کلی انتخابات است. این اصلاحیه مهلت‌های رسیدگی را برای دفاع از حقوق داوطلبان و مردم توسعه داد. در قانون قدیم مهلت‌های رسیدگی براساس تعداد داوطلبان در دوره‌های گذشته بود، در حالی که در انتخابات مجلس یازدهم تعداد ثبت‌نامی‌ها به ۱۶ هزار نفر رسید.
وی اضافه کرد: در انتخابات مجلس دوازدهم با ۱۰ هزار نفر ملاقات و تماس تلفنی داشتیم. دفاعیات آن‌ها را شنیدیم و اسناد و مدارک آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی مرحله پیش ثبت‌نام عنوان کرد و گفت: در این مرحله متقاضیان داوطلبی در ارتباط با دستگاه‌های مرجع در خصوص مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، تابعیت و غیره به استعلام می‌پردازند و پس از کسب تاییدیه با خیالی آسوده در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند. در گذشته برخی افراد به دلیل عدم برخورداری از شرایطی مانند مدرک تحصیلی ردصلاحیت و متوجه پیامدهایی می‌شدند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در اصلاح قانون انتخابات نسبت به برخی موضوع های سیاست‌های کلی انتخابات همچون حضور قانونمند و مسئولانه احزاب ورود نشده است.
وی در پایان این بخش از صحبت‌هایش از حوزه‌های علمیه کمک خواست تا به ترویج اهمیت سیاست‌های کلی انتخابات بپردازند و مطالبه‌گر تحقق آن باشند.

انتهای خبر/