مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: مطابق قانون ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت نشدن بدهی خود به شهرداری، مشمول جریمه دو درصدی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پیش‌بینی اسناد خزانه برای بدهی‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: سال گذشته شهرداری قم با بعضی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
 وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه‌بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های مرتبط ثبت شد، اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
 مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قانون بودجه، اسناد تسویه حذف شده است و مسئله مطالبات دولتی شهرداری قم باید از طریق قانون درآمدهای پایدار پیگیری شود.
 وحیدنیا تصریح کرد: در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، قانون‌گذار با صراحت اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولان ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند هرگونه بهای خدمات تا پایان سال را به شهرداری‌ها پرداخت کنند.
 وی با تاکید بر اینکه پرداخت نشدن به‌موقع بدهی مشمول جریمه دو درصدی می‌شود، گفت: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه‌داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
 مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم افزود: بعضی دستگاه‌های استانی حتی در بودجه‌های سالیانه ردیفی برای این موضوع پیش‌بینی نکرده‌اند که انتظار ما پیش‌بینی این ردیف برای اختصاص بودجه‌ها از مرکز است.

انتهای خبر/