وی افزود: با همکاری صورت گرفته شهرداری و واحدهای مختلف و اتاق اصناف تلاش شده است تا بتوان عوارض اصناف نیز به صورت کامل و جامع وصول شود تا منابع جذب شده و شهروندان بتوانند از تخفیف‌های خود بهره مند شوند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه طبق آرای دیوان عدالت اداری دفاتر وکلا و مطب پزشکان هم باید این عوارض را بپردازند ادامه داد: در بحث اصناف و اخذ عوارض تبعیضی وجود ندارد و اگر تخفیفی برای برخی حرفه‌ها مثل پزشکان در نظر گرفته شد به دلیل افزایش تعرفه‌ای بالاتر از حد تعیین شده در طول یک سال بود. به همین دلیل با سازمان نظام پزشکی توافق شد تا برای عوارض تخفیفی در نظر گرفته شود.
وحیدنیا اضافه کرد: در مسئله پرداخت عوارض شغلی همه مشاغل به یک نحو دیده شدند و قانون نیز بر این تاکید دارد. حتی در افزایش نرخ تعرفه نیز با همین نگاه عمل شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۶۰۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه وجود دارد که بدون مجوز فعالیت کرده و عوارض کسب و پیشه را نیز پرداخت نمی‌کنند.
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: سامان دادن این شرایط نیازمند همراهی و همکاری سایر بخش‌ها مثل اتاق اصناف و دیگر متولیان است تا از فعالیت این واحدهای صنفی جلوگیری شود.