وی افزود: اگر این عدد را ۱۰۰ درصدی نمی‌گوییم به این دلیل است که بخشی از مسائل در اختیار شهرداری نیست و باید به صورت بالادستی به آن نگاه شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم تصریح کرد: به عنوان مثال اگر در معارض‌های تاسیساتی بر اساس قانون نباید شهرداری هزینه‌ای داشته باشد، ایجاد روال صحیح برای این موضوع به پیگیری و تلاش در نهادهای بالادستی نیاز دارد.
توکلی‌مقدم با اشاره به اینکه در قانون درآمدهای پایدار مسئولیت رفع معارض تاسیساتی در پروژه‌های عمرانی به عهده شهرداری نیست، تصریح کرد: مکاتبات بسیاری در این زمینه با استانداری قم و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است اما متولیان امر زیر بار این هزینه نمی‌روند و شهرداری برای نیمه تمام نماندن پروژه‌ها به ناچار وارد عمل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به دلیل همین بند قانون درآمد پایدار پرداخت هزینه به شهرداری‌ها بر مبنای دیون دولتی را نمی‌پذیرد، گفت: پیگیری‌هایی در مواد ۹۷ و ۹۸ قانون محاسبات وجود دارد اما خسته کننده و انرژی گیر است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم اظهار کرد: رفع این معضلات نیازمند این است که در سطوح بالاتر مذاکرات و تفاهم‌هایی صورت بپذیرد تا هزینه جابه‌جایی تأسیسات در هنگام اجرای پروژه پرداخت شود.
توکلی‌مقدم با اشاره به اینکه در مسئله درآمدهای پایدار نباید تنها به دنبال گرفتن منابع بود، گفت: بخشی از موضوع، کاهش هزینه‌ها و مدیریت اموری است که می‌تواند یک هزینه پایدار باشد.
وقتی با تصمیم‌های درست از هزینه‌های سنگین جلوگیری می‌کنیم به سمت اقتصاد پایدار شهری حرکت کرده‌ایم.