مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: انبوه‌سازان با کسر یک واحد معادل ۱۹۹ واحد مسکونی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون ساخت فضای آموزشی و از مسیر درست خارج می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری محمد وحیدنیا با اشاره به این قانون که اگر قرار باشد پایان‌کاری به یک پیمانکار داده شود، باید فضاهای آموزشی نیز در آن دیده شود، گفت: موضوع پایان‌کار ساختمان‌ها مکررأ در جلسات متعدد شورای آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفته است.
وحیدنیا افزود: ما بر اساس مدارک و مستندات داشته خود پایان‌کار برخی از موارد صادر نشده است. یک خلاء قانونی در این قانون مصوب وجود دارد و آن این است که قانون‌گذار برای این موضوع میزان حداقل 200 واحد مسکونی را پیش‌بینی و عنوان کرده و الزام قانونی است که شهرداری بحث فضای آموزشی را در زمان صدور پروانه و پس از زمان صدور پایان‌کار لحاظ کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم درباره اصلاحیه قانون پایان‌کار ساختمان‌ها بیان کرد: مکررا در جلسات مختلف تاکید کرده‌ایم که یک اصلاحیه‌ای از طریق نمایندگان استان در مجلس پیگیری شود؛ چراکه انبوه‌سازان اعم از دولتی و غیردولتی با کسر یک واحد معادل 199 واحد برای شانه خالی کردن از اجرای قانون و از مسیر درست خارج می‌شوند. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی پروژه‌ها به تعهدات خود مبنی بر ساخت فضاهای آموزشی عمل نکرده‌اند و شهرداری چه اقداماتی در این‌باره اتخاذ کرده است، عنوان کرد: طبق استعلام صورت گرفته نشانگر آن است که یک تعدادی از ساخت‌وسازها مشمول این قانون نمی‌شدند که کمتر از 200 واحد بودند و پایان‌کار صادر نشده است. متأسفانه ما آمار دقیقی از تعداد این واحدها نداریم.
وحیدنیا در پاسخ به این سوال که پیمانکاران در زمان دریافت پروانه ساخت چه تعداد واحد را عنوان می‌کنند، تصریح کرد: پیمانکاران بر اساس نقشه‌های اجرایی و تأمین واحدها تعداد واحدها را کمتر از 200 واحد مطرح می‌کنند تا بتوانند از مشمولیت قانون خارج شوند. 
 

انتهای خبر/