به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری زمانی که در سال ۱۳۶۰ مسئولان وقت شهر قم قصد ساماندهی دستفروشان اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) را داشتند، فضایی در نزدیکی حرم مطهر و پل حجتیه را به این امر اختصاص دادند. تصمیمی موقت برای حل معضلی که نیاز به چاره اندیشی اساسی داشت.
شاید کمتر کسی گمان میکرد یک محل موقتی با ساخت و ساز نه چندان اصولی تبدیل به بازارچهای دائمی و ماندگار در طول سالهای متمادی شود. بازاری با مغازهها و حجرههای بدون سرقفلی! بدون وضعیت مالکیتی مشخص و بدون در نظر گرفتن اصول شهرسازی و ترافیکی. یک راه حل موقت که خود به معضلی دیرپا تبدیل شده بود.
این منطقه شامل ۷۴ تا ۸۰ حجره است. سالها است که این منطقه شکل گرفته و بارها قرار بود در خصوص این منطقه اقدامی صورت گیرد اما به دلیل برخی ملاحظات از سوی مدیریت شهری کاری صورت نگرفت.
پس از آغاز پروژه بهسازی قبرستان نو، این بازارچه نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع این بازارچه با آن منطقه و کارکردش سنخیتی ندارد، همچنین حل مساله این بازارچه علاوه بر روان کردن ترافیک منطقه، در موضوع سیما منظر شهری و همچنین دید بهتر زائر نیز تأثیرگذار است. لذا پس از بررسیهای زیاد حکم تخلیه و تخریب این بازارچه از سوی مسئولان شهرداری قم و منطقه هفت صادر شد.
با این وجود مدیریت شهری قم ضمن تلاش برای تعیین و تکلیف بازارچه حجتیه، بر لزوم تعامل و تأمین حقوق کسبه تاکید دارد.
در این خصوص سیدمرتضی سقائیاننژاد، شهردار قم در آبان سال جاری با اشاره به برنامهریزی مدیریت شهری برای تعیین تکلیف بازارچه حجتیه بر اهمیت توجه به حق متصرفان تأکید و خاطرنشان کرد: ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی فضای فعلی بازارچه حجتیه باید برای متصرفان و شهروندان تبیین شود.
همچنین مدیر منطقه هفت شهرداری قم از تعیین و تکلیف بازارچه حجتیه و صدور حکم تخریب آن با حفظ تمامی حقوق کسبه بر اساس قانون خبر داد.
محمد رمضانی در خصوص بازارچه حجتیه و شرایط کنونی این بازارچه گفت: شهرداری به دنبال ضایع کردن حق و حقوق کسی نیست اما نکتهای که در خصوص این نقطه وجود دارد این است که بسیاری از این حجرهها خالی بوده و کاسبی نداشتند اما حق کسب و پیشه در صورت همکاری به آنها میتواند تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه این بازارچه از سال ۱۳۹۶ مجوز تخریب بر مبنای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد اضافه کرد: بخشی از این تخریب طی روزهای اخیر انجام و باقی نیز ادامه مییابد تا بر اساس طرح تفصیلی شهر قم، به فضای سبز اضافه شود.
به همین منظور نشست صمیمی کسبه بازارچه حجتیه و مدیران شهرداری قم برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان شهردار قم، مدیر کل املاک شهرداری قم، مدیرکل حقوقی شهرداری و مدیر منطقه هفت برگزار شد اهدافی همچون آزادسازی و تسطیح بازارچه نبش پل حجتیه، کاهش ترافیک روان در تقاطع خیابان و پل، رفع مزاحمت خودروهای پارک شده پیرامون بازارچه، تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و زائران، اصلاح هندسی بوستان همجوار، افزایش سرانه فضای سبز هسته مرکزی شهر و رفع منظر بصری نامطلوب بازارچه مورد بحث قرار گرفت.
همچنین انتفاع مالی متصرفین به دلیل متروکه بودن بیشتر مغازهها، بهبود زاویه گردش ورودی پل حجتیه و اصلاح دید رانندگان در زمان گردش، کاهش مساحت عرصه تجاری فرسوده هسته مرکزی شهر و کاهش توقف تاکسی و خودروهای مسافربری در این محدوده نیز از دیگر موضوعاتی بود که برای کسبه این بازارچه تبیین شد.
در ابتدای این نشست نمایندگان و بخش اعظم کسبه بازارچه حجتیه دغدغههای خود را بیان کرده و خواستار مهیا شدن شرایط برای ادامه فعالیتهایشان در محلی دیگر شدند.
پس از بیان سخنان کسبه و نمایندگان آنها، مهرداد توکلی مقدم، معاون مالی و اقتصادی شهردار قم در این خصوص اظهار کرد: نظرات کسبه برای شهرداری قم بسیار محترم است و تلاش میکنیم در چارچوب رعایت حقوق بیتالمال رضایت کسبه را جلب کنیم.
وی افزود: لازم است این عزیزان با برگزاری یک مجمع عمومی بین کسبه و ذیحقان اقدام و چند نفر به عنوان نماینده تعیین کرده و درخواستهای خود را پیگیری کنند..
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم تاکید کرد: تمام تلاش مدیریت شهری قم جلوگیری از تضییع حق و حقوق آنها است.
در ادامه این نشست نیز محمد رمضانی، مدیر منطقه ۷ شهرداری قم عنوان کرد: با توجه به اینکه این محدوده در طرح تفصیلی کاربری فضای سبز دارد و در گذشته به صورت موقت در اختیار کسبه قرار گرفته و همچنین در قرارداد منعقده نیز به وضوح ذکر شده که این محل موقتاً در اختیار ایشان قرار دارد با این حال تمام تلاش مدیریت شهری این است تا در حد مقدورات قانونی حقی از کسبه ضایع نشده و رضایت شأن جلب شود.
قطعاً این نشست تأثیر مهمی در به نتیجه رسیدن پرونده بازارچه حجتیه خواهد داشت و امید است با احیای این منطقه، گسترش فضای سبز در اطراف حرم مطهر و توسعه پیادهراه برای زائران و مجاوران این حرم شریف تحقق پیدا کند و در کنار رعایت حقوق کسبه بازارچه، حق و حقوق شهروندان و بیتالمال نیز محفوظ بماند.