مسئله صدور مجوز مراکز فنی و حرفه‌ای شهر قم در بافت مسکونی و ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی و ارائه تخفیف برای صدور مجوز این مراکز از موضوعات مورد بحث در جلسه شورای اسلامی شهر قم بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری تصویب تخفیف برای صدور مجوز مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و بحث بر سر صدور این مجوز در کاربری‌های مسکونی و مغایرت آن با ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی، از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اسلامی شهر قم بود.
حجت‌الاسلام سید محمود عرب، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان قم در این جلسه که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، به مشکلات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در بهره‌برداری از اماکن مسکونی و غیر تجاری اشاره کرد.
وی با استناد به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ تأکید کرد که این مصوبه مجوز فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی از جمله آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای را در اماکن مسکونی و غیرمسکونی به رسمیت می‌شناسد.
«بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۹۴۰ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۳۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای دارای هرنوع کاربری اعم از مسکونی و یا غیر مسکونی مجاز است.»
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان قم گفت: با وجود این مصوبه، برخی مناطق شهرداری قم فعالیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در اماکن مسکونی را ممنوع کرده و برای آنها مجوز تجاری مطالبه می‌کنند که این امر سبب افزایش هزینه آموزش‌ها شده و اقشار کم‌درآمد از خدمات آموزشی محروم می‌شوند.
وی از شورای اسلامی شهر خواست برای اجرایی شدن این مصوبه در قم اقدام کند تا هزینه تمام‌شده آموزش کاهش یابد و دسترسی جوانان به مهارت‌آموزی تسهیل شود.
حمایت شورای شهر از آموزش‌های مهارتی
محسن محرری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در این جلسه تأکید کرد که حمایت از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وظیفه انسانی و مسئولیتی اعضای شورا و مدیریت شهری است.
وی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقشی کلیدی در توسعه اشتغال و مهارت‌آموزی ایفا می‌کنند، زیرا آموزش‌های رسمی برای ورود به بازار کار کافی نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند محدودیت‌های مرتبط با مصوبه هیئت وزیران و مغایرت‌های ضوابط شهرسازی از دلایلی است که تاکنون مانع اجرای این مصوبه شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از فعالیت آموزشگاه‌ها از مجموعه مدیریت شهری خواستیم تا پایان سال مانع فعالیت این مراکز نشوند مگر اینکه شاکی داشته باشد که این خارج از اراده شهرداری است.
لزوم هماهنگی در تصویب لوایح جدید
مهرداد توکلی مقدم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم نیز با اشاره به ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران، تأکید کرد که شهرداری قم برای رفع موانع، نیازمند اطلاعات و تجارب سایر شهرها است.
وی گفت: مکاتبات رسمی با شهرداری‌های دیگر می‌تواند راهکارهای عملی برای تنظیم لایحه‌ای جامع در اختیار ما قرار دهد.
روح اله امرالهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: قبل از ارائه لایحه لازم است تا موضوع در کمیسیون‌های حقوقی و مالی شورا بررسی شود و نمایندگان فنی و حرفه‌ای، حقوقی، و مالی شهرداری در جلسات مشترک حضور یابند تا راهکاری عملی برای رفع مشکلات موجود ارائه شود.
گفتنی است ضمن تصویب تخفیف عوارض برای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، گزارش نهایی بررسی برای صدور مجوز قرار است تا پایان ماه جاری به شورا ارائه و در دستور کار قرار گیرد.

انتهای خبر/