رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم روند تحقیق و تفحص شورا را خلاف قانون دانست و گفت: تمام مصوبات شورا باید طبق ماده ۹۰ قانون به کمیته انطباق ارسال شود و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب غیرقانونی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری محسن محرری امروز_ دوشنبه هفدهم دی _در یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، اظهار کرد: مطابق ماده ۹۰ قانون، تمام مصوبات شورای اسلامی شهر باید به کمیته انطباق ارسال شود و هیچ استثنایی در این مورد وجود ندارد.
وی افزود: قانون‌گذار تفاوتی میان تصمیم و مصوبه قائل نشده است و این مسئله در استعلام‌های مجلس نیز به صراحت اعلام شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: هیچ توجیهی برای اعمال سلیقه در این موضوع وجود ندارد، اینکه بخواهیم بعضی موارد را به بهانه تصمیم بودن به کمیته انطباق نفرستیم، پایه قانونی ندارد.
محرری عنوان کرد: حتی مجلس نیز چنین رویکردی را نقض کرده، اگر ابهامی وجود دارد باید از طریق استفساریه از مجلس یا وزارت کشور اقدام کنیم در حالی که تاکنون هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده است.
وی درباره فرایند تحقیق و تفحص تصریح کرد: تا زمانی که کمیته انطباق موضوع را تأیید نکند، هیچ اقدام قانونی نمی‌توان انجام داد و هر حرکتی خارج از این چارچوب غیرقانونی است و می‌تواند با شکایت اعضای شورا یا شهرداری مواجه شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: تاکنون نیز کمیته انطباق این موضوع را تأیید نکرده است، پس اصرار بر ارسال نشدن آن بی مبنا است.
محرری با اشاره به تبصره ۵ قانون تحقیق و تفحص تاکید کرد: بر اساس این تبصره اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت نتایج در جلسه علنی محرمانه است و انتشار هرگونه اطلاعات قبل از آن تخلف و جرم محسوب می‌شود.
وی بیان داشت: شورا نیز به‌عنوان یک نهاد نظارتی، نمی‌تواند مانند بازرسی کل کشور عمل کرده و فراخوان عمومی برای ارائه اطلاعات بدهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: علاوه بر این تحقیق و تفحص در شورا محدود به سه موضوع خاص است و نمی‌توان برای تمامی موضوعات شهرداری فراخوان صادر کرد.
محرری گفت: تحقیق و تفحصی که تاکنون انجام شده، به‌طور کامل خلاف قانون است.

انتهای خبر/