مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه تناسب ارزش اقتصادی اراضی و قیمت منطقهای موضوعی مهم در مدیریت شهری است گفت: یکی از دلایل کاهش مراجعات مردم برای اخذ مجوز، افزایش قیمت منطقهای بوده که ماده 64 تعیین کرده است.
مدیرکل درآمد شهرداری قم مطرح کرد
لزوم بروزرسانی قیمت منطقهای در مناطق شهری
17 دی 1403 ساعت 21:53
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه تناسب ارزش اقتصادی اراضی و قیمت منطقهای موضوعی مهم در مدیریت شهری است گفت: یکی از دلایل کاهش مراجعات مردم برای اخذ مجوز، افزایش قیمت منطقهای بوده که ماده 64 تعیین کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری محمد وحیدنیا صبح امروز_ دوشنبه هفدهم دی_در یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زینالدین برگزار شد، با اشاره به لایحه اخذ مجوز اصلاح ضریب تعدیل قیمت منطقهای خیابانهای عالیباف و شمسآباد و معابر مرتبط اظهار کرد: کاهش عوارض در این مناطق از نظر کارشناسان قابل توجیه است، اما نباید تأثیر آن بر قیمت املاک نادیده گرفته شود.
وی افزود:این افزایش قیمت منطقهای توسط ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و کمیته مربوطه با در نظر گرفتن تمامی جوانب تعیین شده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: یکی از دلایل کاهش مراجعات مردم برای اخذ مجوز، افزایش قیمت منطقهای بوده که ماده 64 تعیین کرده است.
وی ادامه داد: همچنین مسائل دیگری مانند سرانهها و شرایط زمینهای این مناطق نیز تأثیرگذار است.
وحید نیا اضافه کرد:با توجه به اینکه این موضوع به صورت یک بلوک در نظر گرفته شده، احتمال میرود ایرادات کمیته انطباق به حداقل برسد، هرچند که میتوان برای این موضوع توجیهات لازم را ارائه کرد.
پیشنهاد تعویق اصلاح ضریب قیمت منطقهای خیابانهای عالیباف و شمسآباد
در ادامه، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رکود اقتصادی در این مناطق تصریح کرد:منطقه عالیباف و شمسآباد که از مناطق فعال اقتصادی است، تحت تأثیر رکود کلی بازار قرار گرفتهاند.
وی افزود: این مسئله نهتنها در بحث املاک، بلکه در اقتصاد محلی نیز نمود دارد،نمونههای مشابهی مانند کوچه زاویه و خیابان زنگارکی نیز وجود دارند که به دلیل تغییر کاربری از مسکونی و کارگاهی به تجاری، شاهد افزایش ضریب بودهاند و ممکن است تقاضاهای مشابهی نیز در این مناطق مطرح شود.
محسن محرری در ادامه پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده و زمان کافی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد، بهتر است تصمیمگیری در این خصوص به ابتدای سال آینده موکول شود، در آن زمان، میتوان هنگام رشد تعرفهها، این مناطق را به صورت استثنا در نظر گرفت و این اقدام قانونیتر و منطقیتر خواهد بود.
انتهای خبر/
کد مطلب: 18960