کاهش منابع مالی شهرداری‌ها، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌دهد و مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه‌ای هم نشان می‌دهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری،  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور، اعتبارات حوزه مسکن، عمران شهری و روستایی را زیر ذره‌بین قرار داده است. آنطور که در این گزارش آمده است؛ در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با احتساب رشد حدود ۲۱.۹ درصدی، انتظار می‌رود دشواری‌ها و محدودیت‌های تخصیص سال‌های جاری کماکان تداوم یابد.

کاهش منابع مالی شهرداری‌ها در برخی قوانین دیگر، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌دهد. مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه‌ای هم نشان می‌دهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد.

بررسی اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که با توجه به منظور شدن ۱۴،۶۰۱ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بیش از ۹۲ درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) برای این سازمان، میزان اعتبارات آن نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با افزایشی در حدود ۴۱ درصد و در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۸ با افزایشی در حدود ۲۷۰ درصد مواجه است.

آنطور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آمده است؛ ازآنجاکه مأموریت اصلی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی‌های مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در زمینه‌های مختلف است و در اساسنامه این سازمان نیز سازمان‌های همیاری شهرداری‌های استان‌ها به‌عنوان دفاتر این سازمان در نظر گرفته‌شده‌اند، اما در لوایح بودجه سنواتی، انعکاسی در زمینه اعتبارات این بخش دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر باوجود اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری و روستایی از نهادهای وابسته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است جزئیات اعتبارات این نهاد بدون ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچون لوایح سال‌های گذشته است.

افزایش ۱۶۶ درصدی اعتبار شهرداری تهران

بررسی در اعتبارات منظور شده برای شهرداری‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچون سال گذشته برای همه شهرداری‌های کلان‌شهرهای بالای یک‌میلیون نفر، ۲ شهرداری با جمعیت بیش ۵۰۰  هزار نفر و یک شهرداری با جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته‌شده است. این شهرداری‌ها مشتمل بر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت و اسلامشهر هستند.

بیشترین سهم اعتبار به شهرداری تهران و با در نظر گرفتن ۳.۱۲۶ میلیارد ریال و کمترین میزان اعتبار برای شهرداری رشت به میزان ۳۱.۸ میلیارد ریال منظور شده است. بیشترین افزایش اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای شهرداری تهران با بیش از ۱۶۶ درصد رشد و کمترین میزان آن مربوط به شهرداری کرمانشاه با رشد اندکی بیش از ۲ درصد است. بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد که این تبصره‌ها نسبت قانون بودجه سال گذشته تغییرات اندکی داشته‌اند و شاکله تبصره‌های مرتبط با این بخش حفظ‌شده است.



حذف هزینه‌کرد منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی

این نهاد پژوهشی در گزارش خود تبصره‌های مربوط به بخش عمران و شهرسازی را بررسی و بیان کرده که؛ در تبصره پنج هزینه کرد منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی در بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر از شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران سلب شده است، درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اولویت هزینه‌کرد این اوراق با برنامه‌های بازآفرینی شهری بود.

همچنین در بند «د» این تبصره هم سهم بازآفرینی شهری در انتشار اوراق توسط شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها به نصف یعنی از ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش‌یافته است. در تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت اشاره‌ای نشده درحالی‌که در قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، در بند «ت» این تبصره به موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر اشاره‌شده بود.

اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا، مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید و تأمین اعتبار موردنیاز اجرای بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد ازجمله ردیف‌هایی هستند که بدون هیچ تغییری در میزان اعتبارات نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ مجدداً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قید شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نهایت نتیجه گرفته که باید اعتبارات حمل‌ونقل شهری از سایر اعتبارات شهری و شهرداری‌ها تفکیک شود.**

 

 

 

انتهای پیام/