نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسهای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون عمرانی استاندار، شهردار قم و مدیرکل راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف طرح توسعه حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) و اراضی ۴۸ هکتاری برگزار میشود.
برگزاری جلسه تعیین تکلیف طرح توسعه حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) و اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان/انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی دولت برای شهرها
14 تير 1400 ساعت 23:31
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسهای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون عمرانی استاندار، شهردار قم و مدیرکل راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف طرح توسعه حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) و اراضی ۴۸ هکتاری برگزار میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری حجتالاسلاموالمسلمین مجتبی ذوالنوری در جریان بازدید از محله چهل اختران، با اشاره به لزوم ساماندهی طرح توسعه حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) و ساماندهی هسته مرکزی شهر اظهار داشت: با اختصاص اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان پیشبینیشده بود که حذف بازارچه شیخان، ادامه تملک پیرامون حرم مطهر، ساماندهی میدان مطهری، تکمیل دروازه ری، فاز ۵ بلوار عمار یاسر، توسعه محله چهل اختران و بقیه بافت فرسوده، در نظر گرفته شود که با تغییر یک مصوبه، این اقدامات در استان با بنبست مواجه شده است.
وی با اشاره به دستور و تفویض اختیار رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به استان قم مبنی بر تصمیم در مورد اختصاص ۴۸ هکتار از اراضی پردیسان برای بهسازی هسته مرکزی شهر و طرحهای یاد شده و ۳۲ هکتار به حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی تصریح کرد: طرح اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان اخیراً با تصمیم معاون وزارت راه و شهرسازی در دستور کار طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفته و از دستور کار شهرداری خارجشده که خلاف تصمیم قبلی همین وزارتخانه است و به شهر قم آسیب جدی وارد میکند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به هزینه قابلتوجه شهرداری قم در تأمین زیرساختهای این اراضی و تفاوت ارزشافزوده مسکن ملی با سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تأمین نیاز شهر در توسعه طرحها و رفع مشکلات عمرانی، هماهنگ شد تا هفته آینده جلسهای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون عمرانی استاندار، شهردار قم و مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه طرح توسعه امامزاده موسی مبرقع(ع) به دستور مقام معظم رهبری کلنگزنی شده است خاطرنشان کرد: با توجه به تبعات اجتماعی و مشکلات جدی اهالی محل، باید پس از ۱۰ سال از آغاز آن، هرچه سریعتر به مرحله اقدام و اجرا برسد.
ذوالنوری افزود: مداخله در امور شهرها و استانها بهصورت مستقل توسط دولت بدون توجه به نظرات کارشناسان و مدیران بومی قطعاً به دولت و کشور ضرر خواهد زد و دولت باید در موضوعات خاص استانی و شهری، نظرات کارشناسان و مدیران محلی را در نظر بگیرد.***
انتهای پیام/
کد مطلب: 4551