نشست هم‌اندیشی معاونین خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور معاون خدمات شهری و سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری نشست هم‌اندیشی معاونین خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با محوریت چالش‌ها و فرصت‌های حوزه مدیریت پسماند با حضور معاون خدمات شهری و سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم برگزار و بر لزوم ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه پسماند، حضور بخش خصوصی و تعریف مشوق‌هایی برای این موضوع و تدوین طرح جامع کشوری در حوزه پسماند تاکید شد.

احسان متولیان دبیر کل مجمع کلانشهرهای ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه این نشست متشکل از مدیران کلانشهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و جمعی از مدیران مدیریت شهری تهران است، گفت: تعریف استاندارد در حوزه پسماند، بازنگری در قوانین برای ورود بخش خصوصی به حوزه جمع آوری پسماند و تعریف مشوق‌هایی برای ورود بخش خصوصی در کل شهرداری‌های کشور، تدوین طرح جامع کشوری در حوزه پسماند، استقرار مدیریت یکپارچه در بحث پسماند و حل معضل قانونی پسماندهای صنعتی و پزشکی در کل کشور، تدوین قوانین در اخد عوارض پسماند از صنایعی مانند مواد غذایی، ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه پسماند، تعیین و تدوین استانداردهای زباله سوزهای بیمارستانی و استفاده از تسهیلات صندوق محیط زیست و تسهیلات فاینانس‌های خارجی برای خرید متمرکز و یکپارچه تجهیزات پسماند در کلانشهرهای کشور، مهم‌ترین محورهای این نشست را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این نشست عباس ذاکریان معاون خدمات شهری شهرداری قم اظهار داشت: اساساً شهرداری‌ها با این حجم از وظایف رد پایی در نظام حکمرانی ندارند و این مسأله نیاز به اصلاح دارد؛ اینکه پسماند جزو اولویت‌های شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد و در این حوزه کند پیش می‌رویم به این دلیل است که شهرداری‌ها بر اساس کارهای عمرانی که انجام می‌دهند سنجیده می‌شوند و این نگرش باید تغییر کند؛ همچنین برای ضمانت اجرایی وصول عوارض پسماند باید مانند بهای برق و آب باید راه حل‌هایی پیش بینی شود.



همچنین سید حبیب راضی مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان کرد: برای موضوع پسماند قرارگاهی به ریاست وزیر کشور تشکیل شده و حدود ۱۰ رویکرد به استانداری‌ها ابلاغ شد؛ از جمله اینکه باید حداقل پسماند دفعی داشته باشیم و تفکیک در مبدأ جدی گرفته شود؛ هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها ایجاد شود و تشکیل سازمان مدیریت پسماند که در دستور کار مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد و دیگر رویکرد این است که باید دستگاه‌های مختلف، دفاتر پسماند داشته باشند.

انتهای پیام/***

 

 

 

انتهای پیام/