مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور گفت: یکی از مشکلات نظام مدیریتی کشور در حوزه شهرداری‌ها این بوده که دیگران در رابطه با آن تصمیم می‌گیرند در حالی مجری آن نهاد دیگری است و این مساله درنهایت سبب نارضایتی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری وحید قربانی در دومین اجلاس مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها در تهران، اظهار داشت: هم‌اکنون مشکل بزرگ نهاد شوراها، این بوده که برخی از مسئولان و دستگاه‌ها در جلسات و در مقام سخن از همراهی و حمایت خود را با پارلمان‌های شهری صحبت می‌کنند، اما در عمل رویه دیگری را دنبال می‌کنند. وی با اشاره به مشکلات و مباحث مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز کرد: برای مدیریت مطلوب‌تر این مساله ضرورت دارد تا نهادهای واسطه و تسهیل گری اجتماعی شکل بگیرد؛ ماده ۱۰۰ یکی از ارکان مهم در مدیریت تخلفات ساختمانی است. مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور گفت: ماده ۱۰۱ نیز یکی از قوانین مطلوب و مترقی در حوزه شهرداری‌هاست و آن چیزی که امروز ضرورت داشته الزام قانونی نسبت به پایبندی سایر دستگاه‌ها به این ماده قانونی است؛ پیشنهاد اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی وضعیت کنونی آن را بدتر خواهد کرد. وی اضافه کرد: شیوه تهیه و پایه‌های طرح‌های جامع و تفصیلی با شرایط دنیای امروز نامحسوس است و لازم بوده تا اصلاحاتی در شیوه‌های تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی صورت بگیرد که در این زمینه لازم بوده تا طرح‌های تفصیلی با محوریت شهرداری‌ها صورت بگیرد و دبیرخانه آن نیز در شهرداری‌ها مستقر شود، چراکه مجری اصلی اجرای آن شهرداری بوده و حق بر این است که اختیار شهرداری نیز در تهیه آن بیشتر از سایر نهادها باشد. قربانی یادآور شد: یکی از مشکلات نظام مدیریتی کشور در حوزه شهرداری‌ها این بوده که دیگران در رابطه با آن تصمیم می‌گیرند، در حالی مجری آن نهاد دیگری است و این مساله درنهایت سبب نارضایتی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری می‌شود. مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور با اشاره به مکان‌یابی الحاقی به شهرها، تصریح کرد: الحاق به حریم شهری همچنان توسط درخواست شهرداری و تصویب شوراهای اسلامی شهر صورت انجام می‌گیرد؛ قبل از الحاق‌های جدید باید وضعیت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بهبود و مدیریت شود و الحاق جدید به حریم شهری بدون توجه به بازآفرینی بافت های فرسوده یک اشتباه کارکردی است. وی طرح نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن را مورد توجه قرار داد و گفت: این مساله نباید بازآفرینی بافت های فرسوده را به حاشیه ببرد، در مساله بازآفرینی شهری هیچ تغییری در قانون و قدرت اجرایی آن صورت نگرفته است و مدیران شهری با اراده و عزم راسخی به دنبال این مساله باشند. قربانی ابراز کرد: در خصوص هیات تطبیق نیز باید یکی از کارشناسان در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشد تا با انتقال ملاحظات فنی مانع از تصمیم‌گیری اشتباه توسط اعضای آن صورت بگیرد. وی با اشاره به مساله آرای قلع بنا نیز اظهار داشت: یکی از مصوبات جدید اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی، بازنگری در نحوه رسیدگی و بازنگری در آرای مربوط به قلع بنا است که در این قالب احتمالاً مهلتی به مالکان داده شود. مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور موضوع ریزش متروپل آبادان را مورداشاره قرار داد و افزود: یکی از ملاحظات مهم وزارت کشور، پروژه‌های مشارکتی شهرداری است و پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها به خاطر مسائل مالی و اقتصادی آن از رعایت و پایبندی به قوانین ملی ساختمان دور افتاده است. انتهای پیام/****ش انتهای پیام/