سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور از تشکیل چهار کمیته مشترک مجزا با سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور، معاونت حقوقی دادستانی کل کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای پیگیری مطالبات در سطح ملی و استانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری در پایان دومین نشست مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها که با محوریت بازآفرینی و توسعه مسکن ملی و به میزبانی تهران برگزار شد، روح‌الله امرالهی سخنگوی این مجمع با اشاره به رویکرد اصلی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها اظهار داشت: رویکرد حاکم بر مجمع، همکاری حداکثری مدیریت شهری با دستگاه‌های کلان ملی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط استانی و شهرستانی است که استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مستلزم اشرافیت کامل نسبت به تکالیف دستگاه‌های مختلف است. وی با اشاره به برگزاری جلسه با رئیس مجلس شورای اسلامی، مقامات ارشد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و طرح چالش‌ها و پیگیری مطالبات، گفت: رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شهرهای مراکز استان در این دیدار صمیمانه، ضمن بررسی قوانین و مقررات امور شهرنشینی و شهرسازی، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور ادامه داد: در دومین نشست مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور؛ اعضای شوراهای اسلامی، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، دادستانی کل کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران شهری و سایر ذینفعان شهری نیز حضور داشتند، تا ضمن طرح دغدغه‌ها، چالش‌ها و مطالبات حوزه شهرسازی و معماری شهرهای کشور و همفکری و تبادل‌نظر و انتقال تجربیات موفق و بررسی نحوه اجرایی نمودن آن‌ها، موارد بیانیه مجمع نخست در تبریز توسعه بخشیده شود. وی اضافه: اعضا، ضمن تأکید مجدد بر موارد مطروحه در بیانیه نشست تبریز، خواستار تقویت ارتباطات تنگاتنگ با تمامی ذینفعان مدیریت شهری کشور بوده و ناظر به این مهم چهار کمیته مشترک مجزا با سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور، معاونت حقوقی دادستانی کل کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در موضوعات تخصصی و مرتبط با وزارت مربوطه تشکیل شد تا مطالبات شهروندان در دو سطح شهری و ملی پیگیری شود. امراللهی با بیان اینکه در تلاشیم تا با استفاده از تمامی ابزار، ظرفیت‌ها و منابع و با همراهی و همکاری شوراهای اسلامی شهرها، در راستای تحقق شهرهای با همه شمول، که نیازهای همه ساکنین بوده گام برداریم، یادآور شد: تمامی این تلاش بر این بوده که بی‌هیچ تبعیضی، شهرهای ایمن، تاب آور و دارای سطح بالایی از کیفیت زندگی در کشور ایجاد شود. وی با اشاره به موارد مورد پیگیری در بیانیه پایانی دومین مجمع اظهار داشت: پیگیری تکالیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن با تأکید بر توجه دولت به مکان‌یابی پروژه‌های ساخت مسکن در ظرفیت‌های درون‌شهری، پیگیری انجام تکالیف قانون شهرداری‌ها در خصوص بندهای ۱۴ و ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، انتقال تجارب موفق در خصوص صیانت از حریم شهرها به شهرهای دیگر، پیگیری صدور دستورالعمل‌های لازم در خصوص سازوکار صدور پروانه ساختمانی به املاک قولنامه‌ای و پیگیری تشکیل دادسرا یا شعب ویژه رسیدگی به تخلفات شهرسازی ازجمله موارد مورد تأکید در جهت بررسی و پیگیری بود. وی تعیین تکلیف آراء قلع‌وقمع صادره کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مورداشاره قرار داد و گفت: پیگیری انجام تکالیف قانونی مرکز تحقیقات مسکن و شهرداری‌ها در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن، پیگیری‌های قضایی توسط اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص ترک فعل ادارات موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، پیگیری تشکیل جلسات شهری و استانی ستادهای بازآفرینی شهری پایدار و تبیین مفهوم TDR در خصوص صیانت از بافت‌های ارزشمند تاریخی و باغات شهرهای کشور توسط کمیسیون‌های شهرسازی ازجمله موارد مورد تأکید اعضا در اجلاسیه بعدی خواهد بود. انتهای پیام/