با وجود گذشت چندین سال از مطرح‌شدن طرح مدیریت یکپارچه شهری، فاز عملیاتی آن بسیار کمرنگ بوده و برداشت‌های متعدد و متضادی از نحوه اجرای آن نیز وجود داشته که نبود اراده سیاسی به خاطر مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین آن‌هاست، درحالی‌که شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری از برنامه سوم توسعه مورد تأکید بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری قانون یکپارچه شهری در صف بررسی در مجلس شورای اسلامی است؛ قانونی که بی‌توجهی به آن طی ادوار مختلف ضمن تحمیل هزینه‌های موازی و نابجا به مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات رسان، موجب نارضایتی‌هایی نیز در بین مردم شده است، هرچند در وضعیت اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور دستیابی به یکپارچگی همچنان بسیار دشوار و نیازمند طی کردن مسیری طولانی است و هدف قانون جدید نیز بیشتر ناظر بر هماهنگی بر مدیریت شهری است. آمار و پایش های میدانی حاکی از این است که مشکلات فقدان مدیریت یکپارچه شهری در هر سه حوزه شهر، شهروند و دستگاه‌های شهری، سبب افت شدید کیفیت زندگی در ابعاد مختلف و مرتبط با آن بوده و سلسله معیوب کاهش سرمایه اجتماعی، آسیب به حوزه محیط‌زیست، حمل‌ونقل و ترافیک، شهرسازی، انشعابات غیرمجاز، هدر رفت هزینه‌های عمومی به خاطر موازی کاری و عدم هماهنگی را به وجود آورده است. تمرکززدایی از اداره کشور و دولت و واگذاری خدمات مردم به مردم از توصیه و تأکیدات مسئولان از ابتدای انقلاب بوده است، به‌نحوی‌که حیطه وظایف دولت را حوزه نظارت و سیاست‌گذاری به رسمیت می‌شمارد؛ اما امروز همگان بر ضعف در اجرای آن اتفاق‌نظر دارند و علاوه بر اینکه اختیارات مدیریت شهری و شوراها افزایش نیافته بلکه طی ادوار مختلف سعی شده تا محدوده عمل مدیریت شهری و پارلمان‌های محلی کاهش یابد. با وجود گذشت چندین سال از مطرح‌شدن طرح مدیریت یکپارچه شهری فاز عملیاتی آن بسیار کمرنگ بوده و برداشت‌های متعدد و متضادی از نحوه اجرای آن نیز وجود داشته که دراین‌بین مانع اصلی آن عدم شکل‌گیری اراده سیاسی در حاکمیت به خاطر برخی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بوده درحالی‌که شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری از برنامه سوم توسعه مورد تأکید بوده است. همچنین در ۱۱ اصل قانون اساسی به اهمیت شوراها و شهرداری پرداخته‌شده است، درحالی‌که طی سال‌های اخیر با تفسیرهای دیگر از آن‌ها، این اصول مترقیانه به حاشیه رفته و واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها کمتر موردتوجه قرار گرفته و اختیارات شوراها نیز در حد نظارت تقلیل یافته است. ۳۷۰ وظیفه مدیریت شهری طبق قانون و بر اساس ۷ حوزه مسئولیتی، شهرداری‌ها امروز بیش از ۳۷۰ مأموریت و وظیفه مختلف بر عهده دارند و از زمان تولد تا فوت هر شهروند، وظایف سنگینی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌شده است و این در شرایط بوده که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ایران در کلان‌شهرها سکونت دارند، درحالی‌که مساحت جغرافیایی کلان‌شهرها کمتر از یک‌سوم کشور است. صاحب‌نظران بر این باور هستند که مدیریت یکپارچه شهری در کلان‌شهرها به یک دغدغه تبدیل‌شده و در نبود آن هزینه‌های زیادی بر شهر تحمیل می‌شود و البته همچنان این سؤال نیز مطرح است که مدیریت شهری تا چه میزان ظرفیت و آمادگی لازم در همین ساختار و مدیریت فعلی را جهت تفویض اختیارات در مدیریت یکپارچه را در خود ایجاد کرده است. همچنین به گفته کارشناسان حوزه مدیریت شهری، شوراها باید نقش یک پارلمان محلی و شهری را با تمام ابعاد آن ایفا کنند اما امروز تنها در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها محدود شده‌اند. ساختار شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیردولتی است و زمانی که یک‌نهاد غیردولتی می‌خواهد خدمات‌رسانی کند رضایت شهروندان اهمیت زیادی دارد و این نکته‌ای بوده که باید به آن توجه شود و برای زنده نگه‌داشتن شهر و کسب رضایت مردم باید از این پتانسیل‌های شهری مورد استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم برای مدیریت یکپارچه شهری در زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات و غیره از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در حال رایزنی و پیگیری اجرای آن به‌صورت پایلوت کشوری، در سطح هیات وزیران است. باوجوداینکه این قانون با نظر مدیران شهری فاصله دارد، اما مباحثی مانند واگذاری امور کوچک و محلی به دست مردم از برجستگی‌های آن است که می‌تواند دریافت عوارض و میزان آن را توسط مدیریت شهری کمتر کند. به باور کارشناسان، با توجه به برداشت‌های مختلف از مدیریت یکپارچه شهری و عدم شکل‌گیری اداره سیاسی، مدیریت یکپارچه شهری در کلان‌شهرها باید با یک عزم ملی و به‌صورت گام‌به‌گام اجرا شود. انتهای پیام/