رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم با بررسی قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها گفت: قانون جدید نقاط قوت و ضعف زیادی داشته و برخلاف سیاست‌های کشور بر تمرکزگرایی تأکید داشته و باعث کاهش اختیارات شوراها شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری سید محمدحسین دهناد در پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمده پایدار در شهرداری اظهار داشت: قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پایه و اساس هرگونه ارائه خدمات مناسب به شهروندان و عمران و آبادی شهر است. وی قانون جدید درآمدهای پایدار بعد از ۳۹ سال را موردبررسی قرارداد و افزود: این قانون از سال ۶۲ مطرح‌شده و بالاخره در تیرماه سال جاری تصویب شد و ارزیابی بر این قانون در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر انجام‌شده و باید در مورد نقاط ضعف و نقاط مثبت این قانون صحبت شود. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم، در ماده یک این قانون بوده که شهرداری‌ها می‌توانند از انواع ابزار تأمین مالی در طرح‌های مصوب شهری استفاده کنند، درحالی‌که این ماده، ماده درآمدی نیست اما می‌توان در حیث معرفی و قانونمند کردن یک سری از ابزارهای تأمین مالی از آن کمک گرفت. وی با اشاره به نبود مباحث حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در آیین‌نامه تصویب سال ۱۳۴۶ بیان کرد: این قانون اخیر می‌تواند مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها و همچنین اختلافات نظارتی بین دستگاه‌ها را حل ‌کند و تجربه‌های ناموفق شهرهای مختلف را برطرف کرده و قراردادهای عمومی و خصوصی را پوشش می‌دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم ابزارهای تأمین منابع مالی در شهرداری‌ها را در قانون جدید موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در این قانون موظف شده‌اند، یک آیین‌نامه قانونی برای تأمین مالی تدوین کنند و جلساتی نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت کشور برگزارشده است. وی ادامه داد: در این آیین‌نامه به منابع مالی مانند بازارهای پولی، خطوط اعتباری، استفاده از بازارهای سرمایه، بورس و فرا بورس و بازارهای اولیه و ثانویه توجه شده و در حال بررسی بوده تا بتوانند سندی یکپارچه برای همه شهرداری‌های کل کشور تدوین کنند. دهناد خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از بازارهای زیرساخت و بهره‌مندی از مشارکت‌های عمومی و خصوصی و مشارکت مدنی با زیرشاخه‌های متنوع مواردی بوده که در این آیین‌نامه که پیش‌نویس آن آماده‌شده، مطرح‌شده است. وی سپس به نقاط مثبت و منفی ماده دو این قانون پرداخت و یادآور شد: در ماده دو کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهرها در حال دریافت خدمات هستند، مکلف به پرداخت عوارض شده‌اند و این حتی شامل دستگاه‌های اجرایی مانند نیروی انتظامی نیز شده و از آن نام‌برده شده است و دایره شمول پرداخت‌کنندگان عوارض گسترده‌تر شده است. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: اشکال این ماده ندیدن ضمانت اجرایی در پرداخت عوارض دستگاه‌ها بوده که به‌روشنی بیان‌نشده است، درواقع ماده دو هسته اصلی درآمد پایدار بوده و بقیه ازنظر پتانسیل درآمدی خیلی قابل‌اتکا نیستند و نکته قابل‌توجه این بوده که این قانون نخستین بار است که بر پرداخت عوارض محلی صحه می‌گذارد و بر تمام موارد مانند املاک و مستغلات و تبلیغات شهری و حتی ارزش‌افزوده و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز تأکید دارد. وی نقطه‌ضعف ماده دو را موردبررسی قرارداد و یادآور شد: این قانون برخلاف تأکید قوانین قبلی در تمرکززدایی اختیارات پارلمان‌های محلی، نحوه تصویب عوارض تفاوت پیداکرده و شوراها برخلاف قبل که دفترچه عوارضی تهیه می‌کردند، در اینجا به‌عنوان پیشنهاددهنده بوده و شورای عالی استان به‌عنوان تأییدکننده و وزارت کشور تصویب‌کننده و ابلاغ کنند معرفی‌شده است. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با این شرایط اختیارات شوراها که می‌توانستند بر اساس مقتضیات و شرایط هر شهر ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند کمرنگ شده است، البته یک سری اصول و چهارچوب‌هایی نیز دیده‌شده که مراجع تصویب‌کننده باید به آن توجه کند. وی یادآور شد: در قانون جدید ظرفیت‌هایی خوبی مانند تناسب عوارض با توجه به دسته‌بندی شهرداری‌ها در کلان‌شهر و مرکز استان‌ها و سایر شهرها و همچنین اولویت دادن به عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری دیده‌شده است. دهناد ادامه داد: عدم پرداخت عوارض مضاعف،‌ پرداخت بهای خدماتی که عوارض آن ابطال‌شده و توجه به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد هستند و همچنین افزایش عوارض بر اساس میزان تورم که سازمان آمار و یا بانک مرکزی معرفی می‌کند، از دیگر نقاط مثبت این قانون است. وی توجه قانون جدید به عوارض محلی را باعث یکپارچگی در عناوین عوارض در شهرهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: نکته مثبت دیگر این قانون این بوده که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند تجربیات خود را در ایجاد ظرفیت‌های درآمدی در وصول عوارض به شورای استان‌ها و وزارت کشور پیشنهاد داده تا به‌عنوان یک قانونی کلی در سطح کشور اجرا شود. وی یکی از نکات منفی قانون جدید را دیدن عوارض در هزینه‌های شهر عنوان کرد و گفت: درحالی‌که بعضی از عوارض مربوط به خسارت‌ها مانند ورود به طرح ترافیک و ایجاد آلاینده صنایع بوده، دیده نشده است، همچنین بهترین پایه درآمدی برای دولت مالیات املاک و مستغلات است که در این قانون دیده‌شده اما به موارد زیادی مانند عوارض خودروها و استفاده از معابر شهری توجه نشده است. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نکته دیگر بی‌توجهی به هزینه خدمات در کلان‌شهرها ازنظر کیفیت و کمیت است که متفاوت با شهرهای دیگر است که باید با یارانه‌های دولتی با توجه به این‌که شهرداری‌ها نهاد دولتی هستند پشتیبانی شود. وی اولویت پرداخت عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری در پذیره‌های سرمایه‌گذاری را مثبت خواند و تصریح کرد: این بخش از قانون اشکالاتی مانند به هم خوردن رقابت بین کسب‌وکارهای قدیمی و جدید دارد و باید یک‌روند تدریجی داشته باشد و از بعضی از این درآمدها در صندوق ذخیره استفاده کنیم تا پایداری درآمد به‌نوعی نشان داده و از درآمدهای کوتاه‌مدت خارج‌شده و به درآمدهای پایدار تبدیل شود. دهناد به نکته بند هفت قانون جدید نیز توجه کرد و گفت: در قانون قبل دو دفترچه منطقه بندی و دفترچه ارزش معاملاتی که مرتبط به قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۶۴ داشتیم که اشکالاتی از قبل داشت و در حال حاضر ملاک دفترچه ارزش معاملات مربوط به ماده ۶۴ است و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در این مورد کم می‌شود و املاک به‌صورت پهنه‌ای دیده‌شده اما درگذشته با توجه به موقعیت ملک واقع‌بینانه‌تر ارزش املاک دیده می‌شد. وی یکی دیگر از مشکلات این بند قانون را اختلاف بین ارزش معاملات باارزش روز دانست و یادآور شد: این تغییر خسارت زیادی برای مناطق کم برخوردار دارد و عملاً میزان ارزش معاملاتی بیشتری را برای آن‌ها لحاظ می‌کند، یکی از نقاط مثبت این قانون معاف کردن شهرداری‌ها از جابه‌جایی تأسیسات برق،‌آب و گاز و هزینه روشنایی معابر و بوستان‌ها بوده که صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد تومانی برای شهرداری قم دارد. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: همچنین افزایش نرخ عوارض از یک و نیم درصد به دونیم درصد است که به‌صورت پیش‌فرض حدود ۶۰ و نیم درصد درآمدهای عوارض نوسازی نیز لحاظ شده اما با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم ممکن است تأثیر منفی بگذارد و به ضمانت اجرایی پرداخت آن باز توجه لازم نشده است. وی ادامه داد: تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه که سهم شهرداری‌ها بود و حذف‌شده بود دوباره به شهرداری‌ها واگذارشده و از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش داشته است، همچنین در دریافت تخلفات راهنمایی و رانندگی شهرداری‌ها ۲۰ همت از دولت و خزانه طلب دارند و در این قانون شکل و شمایل جدیدی پیداکرده و سازمان شهرداری‌ها این موضوع را به‌صورت مستقیم از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کرده و به‌تناسب مبالغ جریمه ثبت‌شده هرماه به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. دهناد تأکید کرد: در این قانون برای پارکومترها نیز ظرفیت خوبی دیده‌شده است به‌طوری‌که قبلاً پولی که مردم بابت پارکومتر پرداخت می‌کردند به‌حساب خزانه واریز می‌شد اما با قانون جدید به‌صورت مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و دامنه اختیارات شهرداری بسیار زیاد شده و ما می‌توانی برای ظرفیت پارک حاشیه‌ای کارکنیم. وی توجه قانون جدید را به حمل‌ونقل بار مثبت ارزیابی و ابراز کرد: متأسفانه در این خصوص باوجود دو برابر کردن ظرفیت بارنامه‌ها برای شهرداری‌ها ظرفیت همه شهرها را مشابه هم دیده‌اند درصورتی‌که جابه‌جایی بار در کلان‌شهرها ازنظر مسافت با شهرها دیگر متفاوت است درحالی‌که آن را یک عدد ثابت دیده‌اند و حجم بار را نیز ثابت در نظر گرفته‌اند. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم به توجه قانون به مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مالیات انتقال قطعی املاک و حق واگذاری نیز که در دیوان رد شده بود، به تصویب رسیده و ۲ درصد برای انتقال قطعی و ۱ درصد برای واگذاری املاک به‌عنوان سهم شهرداری‌ها در نظر گرفته‌شده است. وی به جریمه تأخیر پرداخت عوارض از ۲ درصد تا ۲۴ درصد نیز توجه کرد و گفت: جریمه دو درصد برای عوارض خودرو و حمل‌ونقل برون‌شهری بوده که با این قانون به همه موارد عوارض شهری تعمیم داده‌شده که باید اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی برای مردم انجام شود. دهناد در جمع‌بندی توضیحات خود تأکید کرد: متأسفانه در قانون جدید شاهد تمرکزگرایی به‌جای تمرکززدایی هستیم و عملاً شرایط رقابتی شهرها را در جذب سرمایه‌گذار از بین برده و اختیارات مدیریت محلی برشمرد و اظهار داشت: ابتکارهای مالی و درآمدی‌های برای شهرداری‌ها دیده نشده است. رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم هوشمند سازی سامانه‌های درآمدی را یکی از اولویت‌های دانست و بیان کرد: با توجه به قانون جدید و افزایش عوارض و جریمه‌ها باید سامانه‌های املاک و مستغلات شهرداری به‌روز شده و اطلاع‌رسانی دقیقی به شهروندان شود تا مشکلاتی پیش نیاید. انتهای پیام/