انتقال صنوف آلاینده به شهرک‌های تخصصی، گامی بلند در بهبود سیما و منظر شهری قم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری تمام مشاغل و کسب‌وکارهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای ساکنین شهرها شده و فعالیت آن‌ها مخالف با اصول بهداشتی و زیست‌محیطی باشد را در دسته مشاغل مزاحم شهری قلمداد می‌کنند و طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد و تأسیس کلیه اماکن اعم از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها و … که مخل آرامش و آسایش ساکنین باشد، ممنوع است. این قانون جلوگیری از ایجاد و تأسیس چنین واحدهایی را در وظایف شهرداری‌ها گنجانده و شهرداری‌ها موظفند که در صورت مشاهده و تأیید مزاحمت، این مشاغل را تعطیل کرده و اگر لازم باشد، به خارج از شهر منتقل کنند. برهم زدن اعتدال در سیما و منظر شهری، مسائل عارض بر کاربری‌های ناسازگار هم‌جوار، مسائل زیست‌محیطی و اکولوژی شهری شامل آلودگی هوا، خاک، صوت، فاضلاب و …، مسائل جمعیتی ازنظر اجتماعی، روانی و اقتصادی و مسائل ترافیکی به دلیل تردد بیش‌ازحد وسائل نقلیه در شبکه‌های ارتباطی ازجمله آثار منفی است که فعالیت مشاغل مزاحم شهری به دنبال دارد. ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم شهری سال‌هاست در دستور کار شهرداری قم قرار داشته و در این راستا در کنار اقدامات مقطعی، دو گام مهم زیرساختی با احداث دو شهرک صنوف و خودرو با سرمایه‌گذاری بسیار بالا با هدف انتقال صنوف آلاینده و مزاحم به این شهرک‌ها انجام‌شده است. در حال حاضر بخش اعظمی از زیرساخت‌های اولیه برای انتقال ۷۰ درصد مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده به این دو شهرک مهیا شده است و مسوولان مدیریت شهری تلاش می‌کنند با تسریع بخشیدن به روند انتقال این دسته از صنوف به شهرک‌های تخصصی گامی بلند در مسیر بهبود سیما و منظر شهری و حذف آثار سوء فعالیت صنوف مزاحم و آلاینده از شهر قم داشته باشند. واگذاری ۱۳۰۰ واحد در شهرک صنوف معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های شهروندان در بافت شهری و مسکونی از فعالیت صنوف مزاحم و آلاینده است، گفت: شهرداری قم برای ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم شهری از درون بافت شهری، طی سال‌های گذشته صدها میلیارد تومان برای راه‌اندازی دو شهرک مهم خودرویی و صنوف هزینه کرده که هم‌اکنون زیرساخت‌های این دو شهرک نهایی و در آستانه بهره‌برداری کامل است. مهدی اصفهانیان مقدم تصریح کرد: شهرک صنوف در ۱۳۶ هکتار مساحت در کیلومتر ۵ بزرگراه قم-تهران واقع‌شده که درمجموع ۱۶۰۴ واحد صنفی در آن احداث‌شده که ازاین‌بین ۱۳۰۰ واحد واگذار و بقیه واحدها نیز در شرف واگذاری است. وی یادآور شد: با توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌های اولیه شهرک صنوف و خودرویی، مدیران شهری باید نسبت به فرهنگ‌سازی و معرفی این دو شهرک زیربنایی جهت انتقال صنوف مشاغل اهتمام داشته باشند. رعایت آخرین استانداردها در شهرک خودرو اصفهانیان مقدم با تأکید بر اینکه از ۱۶۰۴ واحد شهرک صنوف افزون بر ۱۲۰۰ واحد واگذاری شده که حدود ۱۰۰۰ واحد از آن مربوط به صنف درب و پنجره سازی است، افزود: شهرک خودرویی نیز در مساحتی بالغ‌بر ۲۸ هکتار در سه فاز تعمیرگاهی، نمایشگاهی و خدماتی بر اساس آخرین استانداردها در حال تکمیل است. وی با اشاره به اینکه در این شهرک ۹۱۱ واحد تعمیرگاهی، ۱۹۷ واحد نمایشگاهی و ۲۹۶ واحد خدماتی پیش‌بینی‌شده است، اذعان کرد: تمام مشاغلی که در تعریف صنوف آلاینده و مزاحم قرار می‌گیرند باید به این دو شهرک منتقل شوند. معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم اظهار داشت: قانون‌های بالادستی نسبت به انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به این شهرک‌ها تأکید داشته و قوه قضاییه نیز احکام مربوطه را صادر کرده و بر این اساس قدرت اجرایی ساماندهی این صنوف بسیار قدرتمند و دارای پشتوانه حقوقی و قانونی است. به گفته وی، صدا و آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی بالاتر از حد استاندارد در حریم شهری از مسائل اصلی و مهم در تعریف و شناسایی صنوف مزاحم و آلاینده شهری است، افزود: گاراژهای ضایعاتی ازجمله صنوفی بوده که میزان آلایندگی یا مزاحمت شهری آن باید توسط سازمان مدیریت پسماند مشخص شود. شناسایی ۲۶ شغل مزاحم و آلاینده اصفهانیان مقدم با بیان اینکه طبق برخی برآوردهای انجام‌شده در سطح شهر، حدود ۲۶ شغل مزاحم و آلاینده وجود دارد، عنوان کرد: ساماندهی کامل این مشاغل به خاطر گستردگی آن کاری بسیار زمان‌بر و طولانی است و به همین خاطر مجموعه مدیریت شهری در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت‌های اولیه صنوف مزاحم را از شهر خارج کند. وی ادامه داد: برای ساماندهی و انتقال صنف ضایعاتی‌ها نیز شهرداری در تلاش است تا زمینی را در نزدیکی جاده کوه سفید جهت خارج کردن این مشاغل راه‌اندازی نماید. رفع مزاحمت‌های فیزیکی و شیمیایی از سیمای شهر مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم شهر در این است که از ابتدا در طراحی و احداث آن‌ها اصل آرامش و آسایش شهروندان چندان موردتوجه نبوده و اجازه استقرار هرگونه شغل و صنفی در آن داده‌شده است، یادآور شد: متأسفانه در طرح تفصیلی شهر از گذشته نگاه درستی به حوزه مشاغل نشده و هیچ‌گونه محدودیتی در استقرار آن‌ها در حریم شهری دیده نشده است. علیرضا مظفری خاطرنشان کرد: فعالیت برخی از صنوف و مشاغل حریم شهروندان را زیر پا گذاشته و مزاحمت‌هایی برای عموم مردم به وجود می‌آورد. وی اضافه کرد: باید تمام فرآیندهای لازم در شناسایی صنوف مزاحم و آلاینده و تشکیل پرونده مانند مستندسازی، تصویربرداری، تکمیل فرم‌ها به‌صورت کامل انجام بگیرد قرار دادن به‌عنوان تصویر شاخص . شهروندان مشاغل مزاحم و آلاینده را معرفی کنند مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم در این زمینه اظهار کرد: به‌زودی مباحث عملیاتی در سطح مناطق هشتگانه جهت انتقال صنوف مزاحم به شهرک‌های تخصصی آغاز خواهد شد. احمدرضا شفیعی با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر ۹۰ درصد از صنف آهن‌فروشان به شهرک صنوف منتقل‌شده است، تصریح کرد: باید صنف صاف‌کاری، نقاشی خودرو و تعمیرگاه‌های خودرو هم به این مراکز تخصصی منتقل شوند. وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر ۱۴۰ واحد آلاینده و مزاحم شهری پلمب و بعدازآن با سپری شدن فرآیند قانونی به شهرک‌های تخصصی خودرویی و صنوف منتقل شدند. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با تأکید بر اینکه شناسایی و تشکیل پرونده صنوف مزاحم و آلاینده طبق قانون بر عهده مناطق شهری است، گفت: در این پرونده‌ها، نوع آلایندگی و مزاحمت به تفکیک و به‌صورت مستند مشخص می‌شود. شفیعی، با اشاره به اینکه تماس مردم با سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷، مراجعه شهروندان به مناطق و دفاتر نواحی و بازدیدهای میدانی مدیران شهری، سه فرآیند مهم در شناسایی صنوف آلاینده و مزاحم است، ابراز کرد: همچنین صاحبان حرف و مشاغل نیز می‌توانند در خصوص رفع آلایندگی و مزاحمت نیز اعتراض خود را از طرق قانونی و پیش‌بینی‌شده انجام دهند. آغاز فعالیت مجدد شورای حل اختلاف شهرداری قم سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به فعالیت مجدد شورای حل اختلاف شهرداری قم، اظهار داشت: مدیران مناطق می‌توانند تخلفات ماده ۱۶ استقرار مخازن فان، نحوه تخلیه و جمع‌آوری پسماند، فاضلاب، مسدودسازی انهار، زیباسازی و دیوارنویسی غیرمجاز و غیره را به این شورا منتقل کنند. سید عبدالله میرابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات گذشته این شورا در این بود که هیچ اطلاعاتی از فرد متخلف ارائه نمی‌شد و عملاً امکان برخورد با متخلفان وجود نداشت و لازم است در دوره جدید مشکلات گذشته برطرف شود. وی شورای حل اختلاف را اهرمی قانونی در اختیار شهرداری دانست و تصریح کرد: مدیران نواحی و مناطق با استخراج کد نوسازی و شهرسازی افراد متخلف، امکان تشکیل پرونده و برخورد با این افراد را فراهم کنند. میرابراهیمی یادآور شد: ماهیت این قبیل پرونده‌ها کیفری و حقوقی نیست، اما در جایگاه خود می‌توانند در مدیریت بهتر شهر و کاهش هزینه‌های جاری مؤثر باشد. ضرورت اتخاذ سیاست‌های تشویقی در کنار فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از سوی مسئولان مدیریت شهری، باید سیاست‌های تشویقی نیز برای تسریع در انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به شهرک‌های پیش‌بینی‌شده و همچنین جلوگیری از استقرار صنوف آلاینده که فعالیت خود را تازه آغاز می‌کنند، اتخاذ کنند. تعیین ضوابط خاص از جنبه‌های مختلف متراژ، بهداشت، تصفیه و آلودگی صوت، هوا، خاک و… در زمان صدور پروانه‌های کسب توسط اتحادیه‌ها و شهرداری، ارائه تسهیلات ویژه به صاحبان مشاغل آلاینده، برای ایجاد انگیزه برای انتقال واحدها و کارگاه‌ها به شهرک‌های تخصصی، آموزش و فرهنگ‌سازی صنوف مزاحم و آلاینده برای انتقال به خارج از شهر، تبدیل انرژی مصرفی کارگاه‌ها از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های پاک، استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع در برنامه‌های ساماندهی مانند قانون نظام صنفی محیط‌زیست ، قانون حریم صنفی و سقف تعداد صنوف و اخذ جریمه و عوارض از مشاغل و کارگاه‌هایی که به‌نوعی باعث ایجاد آلایندگی و مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، و ملزم کردن صنایع و کارگاه‌ها در جهت حذف و یا کاهش آلایندگی و یا تغییر مکان و انتقال و استقرار در مکانی متناسب با آن شغل و… ازجمله راهکارهای مدیریتی در راستای ساماندهی کارگاه‌های مزاحم شهری به شمار می‌رود. انتهای پیام/ https://qomefori.ir/vdca.0nok49nam5k14.html