مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم با بیان اینکه قانون مصوب سال ۵۶ ماده ۱۰۰ شهرداری در شرایط کنونی نمی‌تواند جوابگوی تخلفات باشد، بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و هماهنگی بیشتر کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگر بخش‌های مرتبط تأکید کرد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
کد مطلب : 17086
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌گوید مالکین باید در خصوص تغییر کاربری و نوع استفاده از شهرداری پروانه اخذ کنند و چنانچه مالکی استفاده‌ای غیر از کاربری مربوطه به‌صورت غیرمجاز انجام دهد، محل رسیدگی تبصره یک ماده ۱۰۰ است؛ یعنی فقط می‌تواند رأی تعطیل صادر کند اما پرونده‌هایی هست که به دیوان می‌روند، در دیوان به‌صورت ماهیتی رأی ابقاء صادر می‌شود.
مدیر امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم با بیان اینکه فرایند کار کمیسیون ماده ۱۰۰ ایراد شکلی ندارد و دیوان تنها در موضوعی مثل قلع می‌تواند درخواست کارشناسی دادگستری داشته باشد، ابراز کرد: در خصوص وحدت رویه کمیسیون‌ها ایرادی که می‌توان گرفت موضوع قانون است. قانونی که سال ۱۳۵۶ تصویب‌شده در حال حاضر دیگر جوابگوی تخلفات نیست.
گل‌افشان با اشاره به دسته‌بندی ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۸ گفت: این‌یکی از نقایص قانون ماده ۱۰۰ است که در کاربری‌های مختلف تفکیک لازم را قائل نشده است، چراکه ارزش معاملاتی در یک ملک فرهنگی با یک ملک تجاری بسیار متفاوت است.
انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdcb0gb8.rhbzwpiuur.html
qomefori.ir/vdcb0gb8.rhbzwpiuur.html
تگ ها
