رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر حمایت قانونی از شهردار قم، گفت: از ابتدای صدور حکم مسئولیت شهردار قم، تاکنون هیچ خدشهای بر شرایط احراز تصدی پست در وی ایجاد نشده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری محسن محرری امروز _دوشنبه بیستونهم بهمن _در یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورا شهر قم که در ساختمان شهید زینالدین برگزار شد درباره وضعیت شهردار قم اظهار کرد: این مسئله از قبل مطرح نشده بود، اما به دلیل اصرار رئیس شورا و اولویت پیدا کردن آن نسبت به بودجه، مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مستندات دورههای قبلی افزود: تمام مستندات بررسی شده است و هیچگونه اخلال یا تغییری در روند انتصاب ایشان نسبت به زمان انتخاب وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مسئله اشتغال یا بازنشستگی شهردار قم منطبق بر آئیننامههای استخدامی بوده است و براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان، تاریخ بازنشستگی وی سه سال متوالی به تعویق افتاده است.
محرری تاکید کرد: طبق آخرین مصوبه این تاریخ تا پانزدهم بهمن تمدید شده است و در نهایت با توجه به آغاز نیم سال دوم تحصیلی، بازنشستگی ایشان به تیر ۱۴۰۴ موکول شده است، بنابراین شهردار قم تا تیر ۱۴۰۴ به عنوان شهردار قم مشغول به کار خواهد بود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده و مستندات ارائهشده عنوان کرد: در این مستندات تمام فرایندها عنوان و حکم بازنشستگی با پیگیری دستگاههای نظارتی صادر شده است، اما شهردار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان مرجع تصمیمگیری در این زمینه است که حکم توقف حکم بازنشستگی را صادر کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطرح شدن امکان تخلف از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مرجع صدور حکم بازنشستگی رئیس دانشگاه اصفهان بوده است و در صورت بروز تخلف، دیوان عدالت اداری باید تصمیم بگیرد.
محرری از مشورت امروز خود با وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: فرایند همکاری شهردار هیچ مشکلی ندارد و این موضوع باید در کمیته انطباق بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: موارد مشابه در دو شهر دیگر نیز وجود داشته و در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گرفته است که این موضوع در کمیته انطباق تأیید نمیشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سیدمرتضی سقائیاننژاد نیز حق ترک مسئولیت خود را ندارد گفت: در صورت ترک مسئولیت از سوی شهردار قم، این موضوع قابل پیگرد است و تبعات اجتماعی خواهد داشت.
محرری با گلایه از رئیس شورای اسلامی شهر قم درباره قرار نگرفتن مستندات این موضوع در اختیار اعضای شورا شهر از یک هفته قبل، اضافه کرد: موظف هستیم تا آخرین لحظه از شهردار خود حمایت قانونی کنیم.