تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
کد مطلب : 14205
استاندار قم بیان کرد: ما به دنبال مسدود کردن گلوگاه‌های فساد هستیم، از این رو همه مدیران برای تحقق این امر باید راهکارهایی را ارائه دهند.
به دنبال مسدود کردن گلوگاه‌های فساد هستیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری سید محمد آقامیری شامگاه گذشته ۱۷ آبان‌ماه در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم با تاکید بر اینکه وظیفه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید احیای واحدهای صنعتی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است، اظهار کرد: بانک‌ها طبق ضوابط و مقررات، همچنین قراردادی که دارند، موظف هستند به متقاضیان، تسهیلات رونق تولید بدهند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، وی همچنین با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی از واحدهای صنعتی متقاضی گرفتن تسهیلات، باید تعهد محضری بگیرد و در پرونده‌شان قرار دهد، اظهار کرد: تولیدکنندگانی که برای پرداخت بدهی به آن‌ها مهلت داده می‌شود، باید از فهرست بدهکاران بانکی خارج شوند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ما به دنبال مسدود کردن گلوگاه‌های فساد هستیم، از این رو همه مدیران برای تحقق این امر راهکارهایی را ارائه دهند؛ از بین بردن گلوگاه‌هایی که به فساد منجر می‌شود، امکان‌پذیر است.
آقامیری همچنین با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی باید فقط یک دفتر داشته باشند، تصریح کرد: هر شرکتی که بیش از یک دفتر دارد، وضعیت مالی آن نامشخص است. شرکت‌های تولیدی صنعتی منابع خود را در نوسان‌های ارزی از دست باشند، نه اینکه در خارج از کشور هزینه کرده باشند.
سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم با حضور جمعی از مدیران اجرایی و کارشناسان اقتصادی برگزار، و طی آن پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به ارزش ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برای ۱۹ طرح کشاورزی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، مباحثی همچون تمدید پروانه بهداشتی یک واحد بسته‌بندی حبوبات و سبزیجات در ناحیه صنعتی طغرود، صدور مجوز حفر چاه جهت تامین آب دامداران و شترداران منطقه قمرود، رفع مشکل ترهین محل اجرای طرح برای پرداخت تسهیلات تکمیلی، درخواست تمدید تسهیلات دریافتی از محل اعتبار تبصره ۱۴ در خصوص مرغداران پرورش دهنده نژاد آرین، درخواست تمدید تسهیلات سررسید شده ۵۵ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی، استمهال تسهیلات بانک کشاورزی مربوط به ۳۵ نفر از تولیدکنندگان مشروط به پرداخت ۷.۵ درصد از مانده بدهی و نحوه دریافت پایان کار واحدهای صنعتی نیز از جمله موضوع‌هایی بود که پیرامون آن بحث و بررسی شد.

انتهای خبر/ https://qomefori.ir/vdcbs5b8.rhbagpiuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما